الجريدة الرسمية
1046
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بعملية فرز وإحصاء الأصوات ؛ حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن عملية الفرز والإحصاء لم تكن نزيهة وموضوعية، بعلة أن المشرفين على مكاتب التصويت بصفتهم موظفين بمجلسي مقاطعتي سيدي البرنوصي وسيدي مومن، تعاطفوا مع رئيسيهما المباشرين المطعون في انتخابهما وانحازوا لفائدتهما، إذ تم «ظلما وتعسفا» حرمان الطاعن الأول مما يزيد عن 4.000 صوت، والطاعن الثاني مما يزيد عن 10.000 صوت اعتبرت من بين الأوراق الملغاة في «جل مكاتب التصويت وفي عدة مكاتب بالمراكز» من 1 إلى 17 بالنسبة للأول ومن 18 إلى 42 بالنسبة للثاني ؛
لكن، حيث إن ما ادعي من كون المشرفين على مكاتب التصويت تحيزوا لصالح اثنين من المطعون في انتخابهما لم يدعم بأي حجة تثبته، أما بخصوص الأوراق الملغاة، فإنه فضلا عن الغموض الذي يكتنفه المأخذ وعن كون عملية فرز الأصوات لا تتم في المكاتب المركزية، فإن أيا من الطاعنين لم يحدد مكاتب التصويت التي اعتبرت فيها بعض الأوراق ملغاة حسب ادعائه، مما لا يتيح للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها للتحقق من صحة المأخذ ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون المأخذ الفريد المتعلق بعملية فرز وإحصاء الأصوات غير مرتكز على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلبي السيدين محمد منصر ومحمد عدنان الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي البرنوصي» (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكريم لهوايشري وأحمد بريجة وأحمد أموري أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 16 من صفر 1430 (12 فبراير 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.
عدد 5716 - 14 ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009)
قرار رقم 2009 - 737 صادر في 16 من صفر 1430 (12 فبراير 2009)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 19 و21 سبتمبر 2007، اللتين قدمهما السيدان عبد العزيز لعلج وميلود لعلج - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمير 2007 بالدائرة الانتخابية «سيدي قاسم - مشرع بلقصيري - دار الكداري» (إقليم سيدي قاسم)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد لعسل وعبد الخالق اللحياني وادريس الكيسي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 و 29 يناير 2008 ؛
وبعد استبعاد المستندات الإضافية التي أدلى بها الطاعن السيد ميلود العلج والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 19 مارس 2008 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنه تمت مخالفة أحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه الأول استغل صفته رئيسا للمجلس البلدي لمدينة مشرع بلقصيري فعمد، قبل بداية الحملة الانتخابية وأثناءها، إلى تسخير مجموعة من مستخدمي البلدية من أجل القيام بالدعاية لفائدته وتوزيع وثائقه الانتخابية، وإلى استعمال الآليات التي تملكها البلدية من ذلك سيارات البلدية التي كانت تجوب الدواوير وشوارع المدينة للقيام بالحملة الانتخابية، مستهلكة كمية هائلة من بنزين البلدية لهذه الغاية، كما قام المطعون في انتخابه الثالث بالحملة