الجريدة الرسمية
عدد 5716 - 14 ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009)
الانتخابية يوم الاقتراع مستعينا في ذلك بمجموعة من الأشخاص تكلفوا بالدعاية والتأثير في الناخبين من أجل التصويت لفائدته، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابهم ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بتقديم هدايا وتبرعات نقدية وعينية، وإعطاء وعود بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى من أجل استمالة الناخبين، وفي هذا السياق، وعد المطعون في انتخابه الأول الشباب العاطل بتوظيفهم في إطار مخصصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما قام بواسطة مساعديه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين وعلى مجموعة من الدواوير قصد ترميم وبناء بعض المساجد، وهو ما قام به كذلك المطعون في انتخابه الثاني، الذي عمد إلى توزيع مبالغ مالية بعلة مساعدة سكان الدواوير على تكوين فرق رياضية وشراء أدوات رياضية وبناء المساجد وترميمها، وقد سلك المطعون في انتخابه الثالث نفس السلوك، إذ قام بتوزيع مبالغ مالية هائلة على الناخبين وعلى مجموعة من الدواوير قصد المساهمة في بناء مساجد وحفر آبار، كما وعد بدوره بتشغيل الشباب المعطل، ومن جهة ثالثة، أن مجموعة من الشيوخ والمقدمين مارسوا وسائل التأثير على الناخبين من أجل حثهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابهم، بالإضافة إلى أن السلطات المحلية كان لها دور سلبي ولم تتدخل للحيلولة دون استعمال المال ومنع العصابات والوسطاء من التأثير على إرادة الناخبين، ومن جهة رابعة، أن مجموعة من البطائق الانتخابية لم يتم توزيعها أو إيداعها بمكاتب التصويت، كما تم إقحام عدد من المسجلين ضمن اللائحة الانتخابية لجماعة دار العسلوجي رغم عدم أحقيتهم في التسجيل بها، بالإضافة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أماكن بعض مكاتب التصويت، الأمر الذي حال دون إدلاء العديد من المواطنين بأصواتهم ؛
لكن حيث، إن ما ادعي من كون العديد من مكاتب التصويت لم يتم الإعلان عن أماكنها، ومن إقحام عدد من المسجلين ضمن اللائحة الانتخابية لجماعة دار العسلوجي رغم عدم أحقيتهم في التسجيل بها، ومن عدم توزيع البطائق الانتخابية أو إيداعها بمكاتب التصويت تعوزه الدقة، إذ لم يتم تحديد أرقام هذه المكاتب ومقارها حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق في شأن المخالفات التي قد تكون حصلت بها، أما باقي الادعاءات فقد جاءت كلها عامة وغير معززة بحجج تثبتها، وإن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة لإثبات صحة ما ورد بها، مما تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى :
1 - مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ قام العديد من الناخبين بالتصويت دون تقديم أي ورقة من أوراق التعريف المطلوبة، مما أدى إلى إدلائهم «بأصواتهم بأسماء مستعارة تتطابق مع بطائق الناخبين لفائدة المطعون في انتخابهم»، وهو ما يؤكده عدم وجود أي إشارة لا بمحاضر مكاتب التصويت ولا بلوائح
1047
الناخبين إلى إدلائهم ببطائق هويتهم ونوعيتها، ويؤكده أيضا ضبط مجموعة من الناخبين الذين صوتوا عدة مرات ؛
2 - مخالفة أحكام المواد 47 و62 و69 من نفس القانون التنظيمي بعلة المساس بسرية التصويت والإخلال بالنظام العام وبنزاهة الاقتراع عن طريق تشكيل عصابات مدججة بالعصي من طرف المطعون في انتخابهما الأول والثالث بغية، إما تهديد الأشخاص المساندين للمرشحين الآخرين والناخبين بصفة عامة، أو اعتراض سبيلهم والدخول إلى منازلهم يوم الاقتراع وإرغامهم تحت التهديد على التوجه إلى مكاتب التصويت قصد التصويت لفائدتهما، كما هو الشأن بمكاتب التصويت رقم 17 و18 و19 بجماعة دار العسلوجي، التي كانت بها نسبة مشاركة الناخبين مرتفعة بسبب التهديد والضغوط التي مارسها المطعون في انتخابهما المذكوران ؛
3 - عدم السماح لمجموعة من ممثلي أحد الطاعنين بالدخول إلى مكاتب التصويت، بالإضافة إلى وقوع تسريب ورقة التصويت وملئها خارج هذه المكاتب من طرف المطعون في انتخابه الثالث ومساعديه وتسليمها لأحد الناخبين لوضعها في الصندوق وهكذا دواليك، وقد استمرت هذه العملية طيلة يوم الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 17 و18 و19 بجماعة دار العسلوجي ؛
4 - التأشير في لوائح الناخبين على أن عددا منهم صوتوا رغم أنهم كانوا غائبين يوم الاقتراع ومن ضمنهم سبعة عشر شخصا بالدائرة الانتخابية رقم 17 بجماعة دار العسلوجي وشخص واحد بالدائرة الانتخابية رقم 18 بنفس الجماعة، كما أن تسعة موتى تم التصويت بأسمائهم بالدائرتين الانتخابيتين المذكورتين، وأن مسجونا تم التصويت باسمه بالدائرة الانتخابية رقم 18، وأن عددا من الناخبين صوتوا عدة مرات ومن بينهم، على سبيل المثال، ناخبة ظلت، طيلة يوم الاقتراع، تصوت بنفس الدائرة الانتخابية بأوراق أشخاص غائبين أو متوفين ؛
لكن حيث،
1 - إن ادعاء قيام العديد من الناخبين بالتصويت إما بدون الإدلاء بإحدى وثائق التعريف المطلوبة أو باللجوء إلى المناورات التدليسية المذكورة قصد التصويت لفائدة المطعون في انتخابهم وضبط مجموعة من الناخبين يصوتون عدة مرات، جاء عاما إذ لم يحدد مكاتب التصويت التي قد تكون وقعت بها هذه المخالفات حتى يتأتى للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها والتحقيق في شأنها ؛
2 - إن الادعاء المتعلق بتشكيل عصابات من طرف اثنين من المطعون في انتخابهما قصد تهديد الناخبين وإرغامهم على التصويت لفائدتهما، فضلا عن أنه لم يعزز بأي حجة تثبت صحته، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 17 و18 و19 بجماعة دار العسلوجي المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، والتي لم يدل الطرف الطاعن بنسخ منها، أنها لا تتضمن أي إشارة إلى الوقائع سالفة الذكر، أما ما ادعي من ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين بالمكاتب المذكورة، على فرض صحته، فإنه لا ينهض في حد ذاته حجة على أن ذلك كان نتيجة ممارسات تدليسية ؛