الجريدة الرسمية
عدد 5718 - 21 ربيع الأول 1430 (19 مارس 2009)
1083
المجلس الدستوري
قرار رقم 2009 - 738 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 24 سبتمبر 2007، التي قدمها السادة سيدي خليل الحداوي ومحمد شادي ومحمد مباركي وعبد الرزاق عتو - بصفتهم مرشحين - طالبين نيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمير 2007 بالدائرة لانتخابية «بنسليمان» (إقليم بنسليمان)، وأعلن على إثره انتخاب لسادة خليل الدهي وامبارك عفيري وأحمد الزيدي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 و 31 ديسمبر 2007 و 29 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات الطرف الطاعن والمطعون في انتخابه السيد امبارك عفيري بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس لدستوري بتاريخ 16 يوليو 2008 والمسجلة بأمانته العامة في 22 و 25 أغسطس 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد امبارك عفيري : من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن من حيث الشكل بدعوى:
1- أن هذه العريضة قدمت من طرف عدة طاعنين لم يترشحوا الانتخابات في إطار تحالف يجمع كل أحزابهم بالإضافة إلى أن مصالحهم متعارضة وكان على كل واحد منهم أن يقدم عريضة مستقلة به ؛
2- أن الطاعنين اكتفوا بتوجيه طعنهم ضد قرارات مكاتب التصويت المكاتب المركزية ولجنة الإحصاء، ولم يطلبوا في عريضتهم حضور عامل إقليم بنسليمان حتى يكون القرار صادرا بحضور ممثل وزارة الداخلية التي تنظم الانتخابات، مما يكون معه الطعن موجها لجهة غير ذات صفة ؛
لكن حيث، من جهة، إنه ليس في القانون ما يمنع الطعن بعريضة واحدة من طرف عدة طاعنين مرشحين ضمن لوائح مختلفة، ما دام الطعن ينصب على نتيجة نفس الدائرة الانتخابية ونفس الانتخاب، ومن جهة أخرى، إنه بناء على أحكام المادة 83، من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، ولا يوجد ضمن مقتضيات القانون المذكور ما يلزم توجيه الطعن وصدور قرار المجلس الدستوري بحضور ممثل وزارة الداخلية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الدفعان بعدم قبول الطعن شكلا غير مرتكزين على أساس صحيح ؛
من حيث الموضوع :
في شأن المأخذ المتعلق باستعمال المال :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى قيام المطعون في انتخابه السيد امبارك عفيري بمخالفة جميع النظم والقوانين قصد الحصول على صوات الناخبين بالتأثير عليهم للتصويت لفائدته بعد توزيع الهدايا عليهم يوم الاقتراع، كما استعمل قبل ذلك وسطاء في شراء أصوات الناخبين من بينهم المسمى محمد جمال الذي سلمه مبالغ مالية مختلفة منها ألفا درهم بواسطة شيك قام بتوزيعها على مجموعة من الناخبين ؛
وحيث إنه يستفاد من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ونتيجة لبحث الذي قام به المجلس الدستوري، من جهة أولى، أنه ثبت وجود شيك موقع من طرف المطعون في انتخابه بمبلغ ألفي درهم مسحوب من طرف السيد محمد جمال الذي أوضح في إفادته المرفقة بالعريضة أنه بدأ التعامل مع المطعون في انتخابه المذكور منذ 7 مارس 2007 من أجل التحضير لانتخابات سبتمبر 2007 النيابية، حيث كلفه باستمالة الناخبين للتصويت لصالحه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 500 رهم لكل ناخب وتوصل من أجل ذلك بعدة مبالغ منها ألفا درهم بواسطة شيك بنكي، وأكد في شهادته أثناء البحث الذي قام به المجلس الدستوري، بعد أدائه اليمين القانونية، هذه التصريحات موضحا أن لمطعون في انتخابه المذكور اتصل به بمقر عمله وطلب مساعدته في جلب الناخبين للتصويت لفائدته ومنحه من أجل ذلك مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و 5000 درهم من بينها الشيك المذكور، حيث عمد إلى توزيعها على عدد من الناخبين، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه أكد في تصريحه أثناء البحث الذي قام به المجلس الدستوري أنه سلم شيكا للشخص المذكور في إطار التهيئ للعملية الانتخابية بدائرة