BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5718 بتاريخ 19 مارس 2009، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5718 ·

الجريدة الرسمية

1084

بنسليمان بغرض إيجاد مقر للحزب الذي كان يمثله، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه أدلى بتاريخ 25 أغسطس 2008 بتصريح صادر عن الشاهد السيد محمد جمال مصادق على توقيعه بنفس التاريخ، يتراجع بمقتضاه عن شهادته أمام المجلس الدستوري ويؤكد أنها مخالفة للحقيقة لأن الشيك الذي استفاد منه لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالحملة الانتخابية ؛

وحيث إن ما استخلصه المجلس الدستوري مما سبق عرضه، بدءا، بوجود تصريحات متناقضة بين الشاهد محمد جمال والمطعون في انتخابه المذكور، المدلى بها أثناء البحث الذي قام به المجلس الدستوري، والتي أكد فيها الأول ما ورد بإفادته المرفقة بعريضة الطعن من تسلمه مبالغ مالية، ومن بينها مبلغ بواسطة شيك بنكي من المطعون في انتخابه، وتوزيعها على بعض الناخبين لدفعهم إلى التصويت لصالحه، وقد أكد المطعون في انتخابه أن هذا الشيك صادر عنه لفائدة الشاهد، وانتهاءا، بإدلاء المطعون في انتخابه بتصريح يتراجع بمقتضاه الشاهد المذكور عن شهادته أمام المجلس الدستوري، هذا التراجع الذي يدعو في حد ذاته إلى التساؤل عن باعثه الحقيقي ودوافعه ويجعله مجتمعا مع العناصر الأخرى، وبالنظر إلى ظروف النازلة وملابساتها، مثيرا للشك حول السبب الحقيقي والأهداف الكامنة وراء تسليم المطعون في انتخابه مبالغ مالية أثناء تهيئ حملته الانتخابية لشخص سلوكه مريب، الأمر الذي يجعل هذه التصرفات محل شبهة ويبعث على عدم الاطمئنان لصدق وسلامة نتيجة فوز المطعون في انتخابه السيد امبارك عفيري، ويتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، مع ما يترتب عن ذلك، في النازلة، من تنظيم انتخاب جزئي، لشغل المقعد الذي كان يشغله، طبقا لأحكام المادتين 83 و 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي الوسائل المثارة ضد المطعون في انتخابه المذكور ؛

ثانيا : فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد المطعون في انتخابهما الآخرين :

في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول قام، باعتباره رئيس بلدية بنسليمان، بالتشطيب من اللوائح الانتخابية أثناء تحيينها على أسماء 125 من الناخبين غير المنتمين للحزب الذي ترشح باسمه دون توجيه أي إشعار لهؤلاء مع أنهم كانوا يتوفرون على بطاقة الناخب لسنة 2002، كما سعى إلى خلق مكتب وهمي للتصويت بضريح سيدي محمد بن سليمان كا يرشد إليه الناخبين الموالين له دون غيرهم، وقام يوم الاقتراع بتوزيع الأموال على الناخبين داخل أحد المنازل القريبة من مكتب التصويت بحي فرح، كما كون عصابة لقذف معارضيه بالحجارة، ومن جهة ثانية، أن تم إسناد رئاسة عدد من مكاتب التصويت بمقاطعة بنسليمان لموظفين تابعين للمطعون في انتخابه المذكور وذلك من أجل تزوير نتائجها، بالإضافة إلى قيام مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت في 13 جماعة بدائرة مليلة

عدد 5718 - 21 ربيع الأول 1430 (19 مارس 2009)

بمنع عدد من الناخبين من التصويت دون أن تتدخل السلطة لمساعدة هؤلاء للقيام بواجبهم، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الثالث سخر جماعة من أصحاب السوابق القضائية لاستعمال العنف ضد معارضيه وفرض هيمنته في المنطقة، مما خلق جوا من الاضطراب أفقد الناخبين حرية التصويت ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يتضح من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بخصوص اللوائح الانتخابية المتعلقة ببلدية بنسليمان ومن الوثائق التي استحضرها بشأن أسباب التشطيب على أسماء من اللوائح الانتخابية للبلدية المذكورة، أن 110 من الأسماء الواردة في القائمة التي أدلى بها الطرف الطاعن وقع التشطيب عليها من طرف اللجنة الإدارية ولجنة الفصل للجماعة المعنية إما بسبب الوفاة - 23 حالة - أو انتفاء العلاقة بالجماعة_ 50 حالة - أو تكرار التقييد - 30 حالة - أو فقدان الأهلية الانتخابية بسبب الالتحاق بأسلاك الجيش - 7 حالات - أما باقي الأسماء الواردة في القائمة المذكورة، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد أن أصحابها كانوا فعلا مقيدين باللوائح الانتخابية للجماعة المعنية، علما أن هذه التشطيبات روعي في شأنها تطبيق مقتضيات المواد 21 و 27 و 31 و 32 من مدونة الانتخابات، ومن جهة ثانية، إن ادعاء ترؤس عدد من موظفي بلدية بنسليمان التابعين للمطعون في انتخابه الأول لمكاتب التصويت وتزويرهم للنتائج، فضلا عن أنه جاء عاما لعدم تحديد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، فإنه لم يقع الإدلاء بما يفيد عدم التقيد بالشروط الواردة في أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عند تعيين رؤساء مكاتب التصويت من طرف عامل الإقليم المخولة له صلاحية ذلك، أو ما يثبت وقوع تزوير في نتائج الاقتراع، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن باقي الادعاءات لم يدل طرف الطاعن في شأنها بأي حجة تثبت قيامها أو تأثيرها في نتيجة الانتخاب، فإن الشكايات الثلاث المرفوعة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، بشأن ادعاء ممارسة العنف ضد الناخبين من طرف أنصار المطعون في انتخابهما الأول والثالث، قد اتخذ قرار الحفظ في اثنتين منها وتمت متابعة المشتكى بهم من أجل العنف في الثالثة إلا أنه صدر حكم بالبراءة فيها بتاريخ 29 يناير 2008 في الملف عدد 07/1946 ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و 3 و 5 و 7 و 8 و 10 و 14 و 17 و 19 و 20 و 23 و 26 و 27 و 28 و 29 و 36 و 37 و 38 ببلدية بنسليمان و 4 و 6 و 10 و 20 و 30 بجماعة بوزنيقة و 1 و 4 و 8 و 11 و 12 و 14 بجماعة المنصورية و 6 بجماعة موالين الغابة و 3 بجماعة شراط و 8 و 11 بجماعة عين تيزغة و 1 و 6 بجماعة أولاد يحيى لوطا و 4 و 5 و 8 بجماعة موالين الواد و 2 بجماعة الزيايدة و 11 بجماعة مليلة، ومحاضر المكاتب المركزية رقم 2 و 9 و 23 ببلدية بنسليمان و 12 بجماعة المنصورية و 1 بجماعة بئر النصر، بعضها يتضمن تشطيبات مع عدم ضبط العمليات الحسابية بها

· فهرس العدد 5718 ·