1340
الجريدة الرسمية
عدد 5722 - 6 ربيع الآخر 1430 (2 أبريل 2009)
المجلس الدستوري
قرار رقم 2009 - 741 صادر في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
. بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 23 يوليو وفاتح أغسطس 2008، التي قدمها السادة محمد شوقي ولحسن تنكر ومولود بركايو والحسين السملالي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 8 يوليو 2008 بالدائرة الانتخابية «بزو - واويزغت» (إقليم أزيلال)، وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم حسناوي عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 سبتمبر 2008، التي أدلى بها الطاعن السيد مولود بركايو، والتأكد من أن الطاعنين السيدين محمد شوقي ولحسن تنكر لم يدليا بأي مستند إضافي، بعد أن منحهم المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 17 سبتمبر و 22 أكتوبر 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد التعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد الحسين
السملالي :
حيث إن أحكام المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تحدد أجل الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن عريضة الطعن التي تقدم بها السيد الحسين السملالي أودعت لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في فاتح أغسطس 2008، أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه الذي يسري ابتداء من تاريخ الإعلات عن نتيجة الاقتراع، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها
ثانيا : فيما يتعلق يباقي عرائض الطمن :
في شأن الملخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه استغل سيارة جماعة محلية خلال الحملة الانتخابية وبعدها، واستعمل المال لشراء الذمم علانية يوم الاقتراع، وعمد أنصاره إلى الضغط على الناخبين للتصويت لفائدته أمام مكاتب التصويت بجماعة بني عياط، وذلك خلافا للقانون الذي حدد نهاية الحملة الانتخابية في الساعة 12 ليلا من اليوم السابق للاقتراع ؛
لكن حيث، إن الماخذ المثارة بشأن تسخير سيارة جماعة محلية واستعمال المال والضغط على الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بإفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، مما تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن ممثلي الطاعنين منعوا بالقوة من حضور عملية التصويت وطرد ممثلو باقي المرشحين من 27 مكتبا للتصويت بجماعة بني عياط، الذين لم يتمكنوا من الحصول على محاضر تلك المكاتب، ومن جهة ثانية، أن ورقة التصويت الفريدة تمت طباعتها باللونين الأبيض والأسود فقط، مما شوش على اختيار الناخبين لحظة الإدلاء بأصواتهم وأدى إلى خرق مبدإ المساواة في الحظوظ بين جيمع المرشحين، لدرجة أن بعض الناخبين تراجعوا عن التصويت لأنهم بدل أن يجدوا رمز «الحمامة» الذي يتعاطفون معه وجدوا «غرابا»، ومن جهة ثالثة، أنه تم تأخير توفير الحبر بعدد من مكاتب التصويت بجماعة بني عياط منذ انطلاق عملية الاقتراع إلى غاية الساعة 11 صباحا، ومن جهة رابعة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 6 يتكموت، الذي هو في الوقت نفسه نائب رئيس جماعة بني عياط المطعون في انتخابه، قام بتزوير العملية الانتخابية لفائدة رئيسه، وذلك باستعمال بطائق انتخاب 23 شخصا منهم المتوفى، ومنهم من كان يوم الاقتراع في السجن أو خارج البلاد، ومن جهة خامسة، أن عددا كبيرا من الناخبين منعوا من الإدلاء بأصواتهم قبل نهاية الوقت القانوني المقرر لإغلاق مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية رقم 12 و13 و17 بجماعة بني عياط، وهو ما أكده 14 ناخبا ؛.