الجريدة الرسمية
عدد 5722 - 6 ربيع الآخر 1430 (2 أبريل 2009)
لكن حيث، من جهة أولى، إن ما ادعي من منع ممثلي الطاعنين من مراقبة عمليات التصويت وطرد ممثلي باقي المرشحين لم يدعم بأي حجة تثبته، أما بخصوص عدم تمكين ممثلي المرشحين من محاضر مكاتب التصويت بجماعة بني عياط، فإن تسليم المحاضر إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به، على فرض ثبوته، ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع، طالما أن ذلك لم يقترن بمناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطرف الطاعن ؛
ومن جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على ورقة التصويت الفريدة أن الرمز المخصص لكل مرشح طبع باللونين الأبيض والأسود، الأمر الذي راعى مبدأ المساواة بالنسبة لجميع المرشحين ؛
ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر جميع مكاتب التصويت بجماعة بني عياط، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال والتي لم يدل الطرف الطاعن بنسخها، أنها لا تتضمن في الخانة المخصصة للملاحظات أي إشارة إلى ما ادعي من تأخير إحضار المداد غير القابل للمحو إلى غاية الساعة 11 صباحا، بالإضافة إلى أن الطاعنين لم يدلوا بأي حجة تثبت خلاف ذلك ؛
ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن أنه يتبين من الرجوع إلى محضر انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة بني عياط أن رئيس مكتب التصويت المعني ليس نائبا لرئيس الجماعة المذكورة الذي هو المطعون في انتخابه ولا عضوا بمجلسها، فإنه من الاطلاع على لائحة المسجلين بالدائرة الانتخابية رقم 6 بجماعة بني عياط المحصورة في 31 مارس 2008، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بشأن 23 شخصا أدعي أنه تم التصويت ببطائقهم الانتخابية، على الرغم من استحالة وجودهم يوم الاقتراع بمكتب التصويت رقم 7 بتكموت (وليس 6 كما ورد خطأ في العريضة) الذي يجب أن يصوتوا فيه، إما بسبب الوفاة (3 حالات) أو الوجود خارج البلاد (19 حالة) أو في السجن (حالة واحدة)، يبين ما يلي :
- أن عدد الناخبين المؤشر أمام أسمائهم باللائحة الانتخابية المعنية البالغ 345 يتطابق مع عدد المصوتين الوارد بمحضر مكتب التصويت رقم 7 أنف الذكر
- أن الشخص المتوفى الذي يحمل البطاقة الانتخابية رقم 531،
حسب الإدعاء، لم يرد اسمه ضمن لائحة المسجلين على صعيد هذه الدائرة، وأن أصحاب البطائق الانتخابية ذات الأرقام 46 و49 و54 و70 و254 و273 و306 و334 و338 و397 و404 و409 و412 و414 و416 و420 و496 و503 و505 و506 (أي 20 ناخبا) غير مؤشر أمام أسمائهم في اللائحة المذكورة، مما يفيد عدم مشاركتهم في التصويت ؛
- أن صاحبي البطاقتين الانتخابيتين رقم 37 و243 - ممن أدعي أنهم
كانوا يوم الاقتراع خارج البلاد، لئن كان مؤشرا أمام اسميهما في اللائحة المعنية، فإن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات استحالة وجودهما يوم الاقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية، رغم الأجل الذي منحه له المجلس الدستوري لهذه الغاية بناء على طلبه :
1341 ومن جهة خامسة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 14 و15 و16 و21 و22 بالدوائر الانتخابية رقم 12 و13 و17 بجماعة بني عياط، المودعة لدى المحكمة والتي لم يدل الطرف الطاعن بنسخها، أنها تتضمن في الصفحة الأولى لكل منها الإشارة إلى أن انتهاء عمليات التصويت أعلن عنه في الساعة السابعة مساء، وهي الساعة المقررة قانونا لاختتامه، ولم تدون فيها أي ملاحظة بشأن ما أدعي من منع ناخبين من التصويت قبل نهاية الوقت القانوني المحدد لإغلاق هذه المكاتب، وأن الإدلاء بمجرد لائحة أسماء أشخاص لا يقوم في حد ذاته حجة على صحة الإدعاء :
وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن الملغذين المتعلقين بإعلان النتائج :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن عددا من رؤساء المكاتب المركزية توجهوا بعد تجميع النتائج إلى إحدى مصالح العمالة قبل أن يلتحقوا بمقر لجنة الإحصاء، مما يعتبر مسا واضحا بمبدئي الشفافية والحياد، ومن جهة أخرى، أن محاضر المكاتب المركزية وصلت مكشوفة إلى رئيس لجنة الإحصاء الذي نبه رؤساء هذه المكاتب إلى هذا الخلل ؛
لكن حيث، من جهة، إن ما أدعي من توجه عدد من رؤساء المكاتب المركزية إلى إحدى مصالح العمالة قبل التوجه إلى مقر لجنة الإحصاء لا يدل في حد ذاته، في حال ثبوته، على حدوث مناورات تدليسية لتحريف نتائج الاقتراع، ومن جهة أخرى، أن محضر لجنة الإحصاء، سواء المدلى به أو المودع لدى المجلس الدستوري، لم يتضمن أي ملاحظة تفيد أن محاضر المكاتب المركزية وصلت إلى لجنة الإحصاء على غير الحالة التي ينص عليها القانون، والطرف الطاعن لم يدل بما يثبت ادعاءة :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المأخذان المتعلقان بإعلان النتائج غير قائمين على أساس ؛
.في شأن البحث المطلوب :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف عرضه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب،
الهذه الأسباب :
أولا : يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد الحسين السملالي ؛
ثانيا : يقضي برفض طلب كل من السادة محمد شوقي ولحسن تنكر ومولود بركايو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 8 يوليو 2008 بالدائرة الانتخابية «بزو - واويزغت» (إقليم أزيلال)، وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم حسناوي عضوا بعجلس النواب ؛