1822
الجريدة الرسمية
عدد 5727 - 24 ربيع الآخر 1430 (20 أبريل 2009)
المجلس الدستوري
قرار رقم 2009-747 صادر في 26 من ربيع الأول 1430 (24 مارس 2009)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 و 24 سبتمبر 2007، اللتين تقدم بهما كل من السيد ادريس لشكر - بصفته مرشحا - والسيد فوزي الشعبي - بصفته مرشحا فائزا - الأولى في مواجهة السادة سيدي عمر البحراوي وعبد الله بها وفوزي الشعبي، طالبا فيها إلغاء انتخابهم كأعضاء بمجلس النواب نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الرباط - شالة» (عمالة الرباط)، والثانية في مواجهة سيدي عمر البحراوي طالبا فيها إلغاء انتخابه ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 10 ديسمبر 2007 و 16 يناير و 6 فبراير 2008، التي أدلى بها الطاعنان تعزيزا لعريضتيهما بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 و 14 و 27 فبراير 2008 واستبعاد المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 27 فبراير و 4 مارس 2008، المقدمتين من طرف المطعون في انتخابهما السيدين سيدي عمر البحراوي وفوزي الشعبي لايداعهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الملخذ المتعلقة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الدائرة الانتخابية «الرباط - شالة» عرفت حملة انتخابية سابقة لأوانها، خاصة من طرف سيدي عمر البحراوي الذي عمد بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط إلى استغلال نفوذه للقيام بمناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المرشحين ومكنته من الفوز بالرتبة الأولى عند إعلان نتائج الاقتراع، تمثلت من جهة، في استعماله، بتواطؤ مع السلطة المحلية ومساعدة بعض أعوانها، الوسائل والأدوات المملوكة للجماعة قصد تجهيز وتعبيد مجموعة من الطرق والمسالك في الأحياء الواقعة في الدائرة الانتخابية المعنية، وفي تقديمه وعودا لمجموعة من الشباب لتشغيلهم بالجماعة، ومن جهة أخرى، في قيامه بعقد تجمعات غير مرخص بها، مستعملا حافلات وسيارات الجماعة لنقل المواطنين لحضورها، مستعينا بموظفين عموميين وبعض المأجورين والمستخدمين بالجماعة للقيام بذلك أثناء مزاولة عملهم، مما دفع أغلب المرشحين وبعض المواطنين إلى تقديم شكايات متعددة سواء إلى الضابطة القضائية أو إلى السلطة المحلية، نتج عنها توقيف مجموعة من أعوان السلطة وقائد، وضبط المطعون في انتخابه المذكور يعقد اجتماعا في منزله بحضور مجموعة من موظفي الجماعة والمستشارين الذين كانوا يقومون بتأطير المواطنين في حملة «مسعورة» ضد الطاعن الأول، حيث ألقي القبض عليهم في حالة تلبس، وتوبع المطعون في انتخابه الأول من طرف النيابة العامة بتهمة عقد تجمع عام غير مرخص به، ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بمنح هدايا أو تبرعات والوعد بها وتسخير وسائل مملوكة للجماعات المحلية في العملية الانتخابية ؛
لكن، حيث من جهة، إنه فضلا عن أن تجهيز وتعبيد الطرق بواسطة الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات يدخل ضمن المهام المنوطة بالمجلس الجماعي ورئيسه، فإن ما ادعي من وقوع تواطؤ بين المطعون في انتخابه الأول والسلطة المحلية للقيام بهذه المهام لم يدعم بأي حجة، أما ادعاء توقيف مجموعة من أعوان السلطة وقائد، وتقديم المطعون في انتخابه وعودا لمجموعة من الشباب قصد تشغيلهم بالجماعة، فإنه جاء عاما ومجردا من أي دليل يثبته، كما أن الشكايات الثلاث الموجهة ضده صدر بشأنها قرار بالحفظ من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط ؛
وحيث من جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية المدلى به بشأن ما ادعي من قيام المطعون في انتخابه المذكور بحملة انتخابية سابقة لأوانها وعقده تجمعات غير مرخص بها، مستعينا بموظفين عموميين وبعض المأجورين لاستعمال حافلات الجماعة ونقل المواطنين لحضور هذه التجمعات، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بهذا الخصوص، أن اجتماعا عقد بمنزل المطعون في انتخابه