1823
الجريدة الرسمية
عدد 5727 - 24 ربيع الآخر 1430 (20 أبريل 2009)
9 أغسطس 2007، حضره 78 مواطنا معظمهم من ساكنة حي الفرح، وأنه جاء في تصريحاتهم أن خمسة منهم اتفقوا على حضور الاجتماع، و 19 استدعوا له، و 54 نقلوا بواسطة حافلات لحضوره، وإنه لئن كانت غاية المتفقين على حضور الاجتماع والمستدعين له هي مطالبة المطعون في انتخابه تلبية بعض رغباتهم الخاصة وحل مشاكلهم الشخصية، فإن الحاضرين أجمعوا أيضا على أن هذا الأخير طالبهم بمساندته في الحملة الانتخابية والتصويت لفائدته ؛
وحيث إنه، إذا كانت المحكمة الإبتدائية بالرباط قد أصدرت حكما بتاريخ 7 يوليو 2008 في الملف رقم 22/07/715، أيد بمقتضى قرار استئنافي صادر في 17 ديسمبر 2008 في الملف رقم 20/08/2663، يقضي ببراءة المطعون في انتخابه سيدي عمر البحراوي من التهم المنسوبه إليه، فإن ذلك لا ينفي واقعة عقد الاجتماع آنف الذكر، مما يثير مسالة مدى تأثير هذا الاجتماع على سيرورة العملية الانتخابية ؛
وحيث إن مهمة المجلس الدستوري في المجال الانتخابي، طبقا الأحكام الفقرة الأولي من الفصل 81 من الدستور والمادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تتمثل في البت في صحة الانتخاب عبر مراقبة صدقه وسلامته، ومدى تأثير أو عدم تأثير المخالفات المرتبطة به على نتيجة الاقتراع، بغض النظر عن كونها تشكل أو لا تشكل في طبيعتها أفعالا تستوجب عقوبات زجرية ؛
وحيث إنه، لئن كان الاجتماع سالف الذكر بالإضافة إلى ما دار فيه من مناقشة مشاكل المواطنين التي يمكن أن تندرج في صلاحيات المطعون في انتخابه باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، كان يرمي أيضا إلى استمالة الناخبين ويعد - من هذه الوجهة - بداية لحملة انتخابية جزئية سابقة لأوانها، مما يخالف الضوابط القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات وانطلاق الحملة الانتخابية، طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وللمرسوم رقم 2.07.162 الصادر في 30 مارس 2007 المحدد لتاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن الاجتماع المذكور لم يكن له تأثير على نتيجة الاقتراع اعتبارا للفارق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه سالف الذكر والمرشح الذي يلي في الترتيب آخر الفائزين، إذ حتى على فرض أن الأصوات التي احتسبت للمطعون في انتخابه المذكور في مكاتب التصويت التي توجد مقارها بحي الفرح الذي يقطنه جل الحاضرين في هذا الاجتماع والبالغ عددها 2565 صوتا، حصل عليها كلها بفضل ما قام به من دعاية انتخابية خلال الاجتماع، فإن ما يترتب عن ذلك من خصم هذا العدد من مجموع الأصوات التي نالها لن يؤثر على نتيجة الاقتراع وسيبقى متقدما على المرشح الذي يلي في الترتيب آخر الفائزين ب 5175 صوتا بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل هو 7740 صوتا :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن بعض مكاتب التصويت غير مشكلة من العدد المطلوب قانونا كما هو الشأن بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 6 و 83 (مقاطعة اليوسفية)، ومن جهة أخرى، أن أغلب الأعضاء الأكبر والأصغر سنا في مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و 4 و 9 و 21 و 25 و 38 و 42 و 43 و 47 (مقاطعة حسان) و 134 و 136 و 138 و 142 و 145 و 146 و 150 و 151 و 152 و 154 و 156 و 158 و 159 و 160 و 163 و 165 (مقاطعة اليوسفية) أميون، كما هو واضح من شكل توقيعاتهم، غير قادرين على القيام بمهامهم، مما يجعل محاضر هذه المكاتب تتضمن بيانات غير واضحة وأعدادا خاطئة لا يمكن اعتمادها لإحصاء الأصوات وإعطاء نتائج صحيحة للاقتراع ؛
لكن ،
حيث من جهة، إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 6 و 83 المودعين لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط ومحضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري ومن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 83 المدلى بها، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، أن ما نعي على تأليف هذين المكتبين صحيح، إذ أن مكتب التصويت رقم 6 لم يكن مشكلا عند افتتاح الاقتراع من عدد الأعضاء المطلوب قانونا، أما مكتب التصويت رقم 83 إن كان تأليفه صحيحا، فقد سجل في محضره غياب العضو الثاني منذ بداية الاقتراع ؛
وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتبي التصويت المذكورين يعد إجراءً جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العملية الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع، وإن عدم مراعاته يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم التوصل إليها في هذين المكتبين، مما يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما وعدم احتسابها مما نالته مختلف اللوائح المرشحة من عدد الأصوات التي حصات عليها ؛
وحيث إن عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابهم السادة سيدي عمر البحراوي وعبد الله بها وفوزي الشعبي والطاعن ادريس لشكر، الذي يلي في الترتيب آخر الفائزين، بهذين المكتبين هو على التوالي 85 و 86 و 48 و 28 صوتا، وأن مجموع الأصوات التي نالوها بالدائرة الانتخابية هو على التتابع 11751 و 10503 و 7024 و 4011 صوتا، وأن استبعاد عدد الأصوات التي حصلوا عليها في المكتبين المذكورين من مجموع الأصوات التي نالوها لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع، لأن المطعون في انتخابه الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين سيبقى متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب ؛