2107
الجريدة الرسمية
عدد 5730 - 4 جمادى الأولى 1430 (30 أبريل 2009)
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1294 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الشباب والرياضة،
قررت ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف عباد، مدير المركب الرياضي بفاس : - الإمضاء نيابة عن وزيرة الشباب والرياضة على الأوامر الصادرة
للموظفين والأعوان التابعين له للقيام بمأموريات داخل المملكة : - المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي
لا يتعدى مبلغها 400.000 درهما وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الثانية
بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الأول 1430 (6 مارس 2009).
الإمضاء : نوال المتوكل.
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 639.09 صادر في 15 من ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009) باعتماد هياة لفحص المنشآت الكهربائية.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
بناء على القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المتعلق بحماية العمال في المؤسسات التي تستعمل تيارات كهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المحدد لتأليف لجنة التقنيين المحدثة بموجب المادة 1 من القرار السالف الذكر ؛
وعلى القرار الصادر في 4 ربيع الآخر 1371 (2 يناير 1952) المحدد لشروط اعتماد الأشخاص والهيات لفحص المنشآت الكهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 1 و3 و7 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبدته لجنة التقنيين بتاريخ 22 يناير 2009،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد الهيأة الآتية بعده إلى غاية 15 مارس 2011 لفحص المنشات الكهربائية في المؤسسات التي تستخدم تيارات كهربائية :
«Laboratoire Public المختبر العمومي للتجارب والدراسات -
dEssais et d Etudes (L.PE تالا الالمي أزيلال - الدار البيضاء.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009).
الإمضاء : جمال اغماني.