BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5730 بتاريخ 30 أبريل 2009، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5730 ·

الجريدة الرسمية

2108

عدد 5730 - 4 جمادى الأولى 1430 (30 أبريل 2009)

المجلس الدستوري

قرار رقم 2009-748 صادر في 4 ربيع الآخر 1430 (31 مارس 2009)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007، اللتين تقدم بهما كل من السيدين المصطفى الصافي واخليفة زهير، وعلى العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في 20 سبتمبر 2007 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد أحمد فيصل القادري - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الجديدة - أزمور» (عمالة إقليم الجديدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة خليد الحريري وأبو زيد المقرئ الإدريسي وعبد الرحمن كامل أعضاء بمجلس النواب

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 4 ديسمبر 2007 التي أدلى بها الطاعنان السيدان المصطفى الصافي واخليفة زهير تعزيزا لطعنيهما، بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و 31 يناير وفاتح فبراير و2 و7 و9 يوليو 2008 ؛

وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 4 يونيو 2008 الذي تنازل الطاعن السيد المصطفى الصافي بموجبه عن طعنه أنف الذكر ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك ؛

وبعد الاطلاع على نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 22 ماي 2008 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية لمقاطعة الدار البيضاء أنفا تحت عدد 60 م.ت.و/ بدر 13، التي تفيد أن الطاعن أحمد فيصل القادري توفي في 9 ماي 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به المرحوم أحمد فيصل

القادري :

حيث إن الثابت من النسخة المستخرجة من سجلات الحالة المدنية نه بوفاة المرحوم أحمد فيصل القادري يصير الطعن المقدم من طرفه

وحيث إن الدعوى في الطعون الانتخابية تكتسي طابعا شخصيا، يث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا، فإنه لا مانع من غير ذي موضوع،

ثانيا : فيما يتعلق بالتنازل المقدم من لدن السيد المصطفى

الصافي :

الاستجابة لطلبه ؛

ثالثا : فيما يتعلق بالطمن الذي تقدم به السيد اخليفة زهير : في شأن الماخذ المتملق بمراجمة اللوائح الانتخابية وضبطها : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 27 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ومنشو وزير الداخلية رقم 12042، وذلك بعلة أن رؤساء بعض اللجان الإدارية للجماعات التابعة للدائرة الانتخابية «الجديدة - أزمور»، المكلفين بمقتضى القانون بتحرير جدول تعديلي للوائح الانتخابية ونشره قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرة أيام، عملوا على توقيع ونشر جداول تعديلية شكلية دون مراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها، وتقاعسوا عن القيام بهذه الإجراءات، وأن هذه المخالفة لوحدها كافية للتصريح ببطلان الانتخاب، علما بأن بعض رؤساء الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية آنفة الذكر المعنيين بهذا التقصير كانوا مرشحين برسم هذه الانتخابات :

لكن، حيث إنه يستفاد من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي أجراه، أن الادعاءات الواردة في المأخذ المشار إليه سابقا لم تثبت صحتها واقترانها بمناورات تدليسية ترمي إلى التأثير على الاقتراع ونتائجه، ذلك أن اللجان الإدارية التابعة للدائرة الانتخابية ((الجديدة - أزمور» (عمالة إقليم الجديدة) اجتمعت يومي 27 و28 أغسطس 2007 وأدخلت مجموعة من التعديلات على اللوائح الانتخابية العامة لتحيينها وأنها، تبعا لذلك، قامت بتحرير جدول تعديلي تضمن الإضافات والإلغاءات، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 27 من مدونة الانتخابات ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها غير قائم على أساس صحيح ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5730 ·