2109
الجريدة الرسمية
عدد 5730 - 4 جمادى الأولى 1430 (30 أبريل 2009)
في شان المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، قيام رئيس المجلس البلدي بأزمور خلال الحملة الانتخابية باستمالة الناخبين لصالح نائبه المرشح في لائحة المطعون في انتخابه الأول وذلك بمنح الهبات لعدد من المواطنين، ومن جهة ثانية، إقدام المطعون في انتخابه الأول على استخدام موارد بشرية كبيرة في الثلث الأخير من الحملة الانتخابية لتوزيع مجلة وقرص مدمج تضمنا بيانات مخالفة للحقيقة لتضليل الرأي العام وإغراء الناخبين وتوجيه أصواتهم بأساليب احتيالية عن طريق تبني مشاريع قامت بها أجهزة حكومية أو خاصة في تواريخ سابقة همت مشروعي الطريق السيار والمحطة السياحية الحوزية مازغان، ومن جهة ثالثة، مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع بالدوائر الانتخابية رقم 5 و7 و15 و22لاستمالة الناخبين باختيار شعارات معينة واستعمال آليات ومؤسسات الجماعة وتوزيع الهبات والتوجه لدور بعض الناخبين لحملهم على التصويت لفائدة مرشح معين ؛
لكن حيث، إن ما تضمنته الادعاءات من منح الهبات واستخدام موارد بشرية لتوزيع مجلة وقرص مدمج بقصد استمالة الناخبين وحملهم على التصويت لفائدة لائحة المطعون في انتخابه الأول، ومن مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع لم تدعم إلا بقصاصة صحفية وغلاف مجلة ومراسلات موجهة إلى السلطة المحلية، لا تكفي في حد ذاتها دليلا على صحة ما ورد فيها، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح :
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة، من جهة أولى، كون العامل لم يصدر قرارات تعيين أعضاء مكاتب التصويت ونوابهم ولم يعلن عن مقارها، ومن جهة ثانية، تولي أشخاص تربطهم (علاقة رئاسية» مع بعض المرشحين رئاسة بعض مكاتب التصويت التابعة لجماعات الحوزية وأولاد رحمون وهشتوكة ولغديرة ولمهارزة الساحل، الأمر الذي أثر على نزاهة العملية الانتخابية، ومن جهة ثالثة، كون مكاتب التصويت ضمت بين أعضائها أشخاصا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، ومن جهة رابعة، حرمان بعض المرشحين من حقهم في أن يكون لهم ممثلون في كل مكاتب التصويت ولإقدام البعض الآخر منهم على تسجيل ممثليهم بطرق مشبوهة بعد انتهاء الأجل القانوني لتبليغ أسمائهم إلى السلطات المخلية :
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يتضح من الرجوع إلى قرارات العامل المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت التي استحضرها المجلس الدستوري، أن عامل عمالة إقليم الجديدة قد أصدر - خلافا للادعاء - قرارات عين بمقتضاها جميع رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ونوابهم، كما أن المحضر الاستجوابي المدلى به خال من أي دليل يثبت خلاف ذلك، ومن جهة ثانية، إن ادعاء تولي أشخاص تربطهم (علاقة رئاسية» مع بعض المرشحين الإشراف على مكاتب التصويت، على فرض ثبوته، ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم ينتف فيهم شرطا النزاهة والحياد،
طبقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يحدد مقار وأرقام مكاتب التصويت التي ادعي أن بعض أعضائها لا يعرفون القراءة والكتابة حتى يتأتى الرجوع إلى محاضرها للتحقق من صحة ذلك، ومن جهة رابعة، إن ادعاء حرمان بعض اللوائح المرشحة من أن يكون لها ممثلون في كافة مكاتب التصويت وتسجيل ممثلي لوائح مرشحة أخرى بطرق مشبوهة جاء عاما ومبهما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية ولم يدل الطاعن بأي حجة تثبت الادعاء ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المأخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مبنية على أساس صحيح ؛
في شأن الماظ المتطقة بتسير الاقتراح و/ملان النتائج :
حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، عدم تضمين البطائق الانتخابية مقار وأرقام مكاتب التصويت وعدم تمكين الناخبين من بطائقهم غير المسحوبة بهذه المكاتب يوم الاقتراع والحيلولة دون مشاركتهم في التصويت بعلة عدم توفرهم على بطاقة الناخب على الرغم من إدلائهم ببطاقة الهوية، ومن جهة ثانية، تسريب أوراق التصويت الفريدة خارج مكاتب التصويت، بالإضافة إلى وقوع خروقات مست حفظ النظام داخل بعض مكاتب التصويت، ومن جهة ثالثة، وصول محاضر مكاتب التصويت الخاصة بجماعة أولاد حمدان، التي بلغ عدد المصوتين فيها 7510 صوتا، في الساعة الواحدة زوال يوم السبت الموالي ليوم الاقتراع، في حين تم التوصل بنتائج بلدية الجديدة التي بلغ عدد المصوتين فيها 64000 صوتا في الساعة الرابعة زوال نفس اليوم :
لكن حيث، من جهة، إنه يستفاد من أحكام الفقرة الأولى من المادتين 74 و78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الأمر الذي يستنتج منه أن القانون علق الإعلان عن النتائج على الانتهاء من عملية فرز الأصوات بالنسبة لجميع مكاتب التصويت وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر كافة المكاتب المركزية، وأن الطاعن لم يدل بما يفيد أن توقيت وصول المحاضر المعنية - على فرض ثبوته - كان نتيجة مناورات تدليسية، ومن جهة أخرى، فإن باقي الادعاءات لم تعزز بأي حجة تثبتها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج غير قائمة على أساس ؛
في شان البحث المطلوب :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف عرضه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن الطعن المقدم من طرف المرحوم أحمد فيصل
القادري أصبح غير ذي موضوع :