BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5730 بتاريخ 30 أبريل 2009، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5730 ·

الجريدة الرسمية

2110

ثانيا : يصرح بالإشهاد على تنازل السيد المصطفى الصافي عن

طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية «الجديدة - أزمور» (إقليم الجديدة) ؛

ثالثا : يقضي برفض طلب السيد اخليفة زهير الرامي إلى إلغاء

نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية ((الجديدة - أزمور» (عمالة إقليم الجديدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة خليد الحريري وأبوزيد المقرئ الإدريسي وعبد الرحمن كامل أعضاء بمجلس النواب ؛ رابعا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس

النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1430 (31 مارس 2009).

الإمضاءات : محمد أشركي.

عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله.

قرار رقم 2009 - 749 صادر في 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 24 سبتمبر 2007 اللتين قدمهما السيدان عبد الله حنتي والحسين بوحسيني - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيحة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «ورزازات» (إقليم ورزازات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد أعفير وأحمد لماوي وموحى بوركالن والسعيد امسكان ومحمد اداد أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 29 و 31 يناير و 4 فبراير 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

عدد 5730 - 4 جمادى الأولى 1430 (30 أبريل 2009)

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أن السلطات المحلية والإقليمية «دعمت» قيام بعض المرشحين بحملة انتخابية قبل الأوان، وغضت الطرف عن تنظيمهم لاجتماعات وتحركات دعائية غير قانونية وعن شراء أصوات الناخبين واستمالتهم عن طريق توزيع الأموال، خاصة من طرف المطعون في انتخابه الثاني، على الرغم من إخبارها بالعديد من الوقائع التي كانت محط احتجاج واستنكار المواطنين، الشيء الذي مس بسلامة العملية الانخابية، ومن جهة أخرى، أنه تمت مخالفة أحكام المادة 69 من المقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب طيلة يوم الاقتراع، وذلك بعلة تسريب الورقة الفريدة للتصويت التي تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية من جميع مكاتب التصويت وبصفة خاصة من مكتب التصويت رقم 527 بجماعة خزامة ووضعها بين يدي المطعون في انتخابهما الرابع والخامس، فكان الواحد منهما يضع فيها بنفسه أو بواسطة مساعديه علامة على رمزه، ثم يسلمها للناخب ليضعها في الصندوق، وبعد ذلك يخرج هذا الأخير ورقة للتصويت جديدة من المكتب ليسلمها إلى المرشح مقابل مبالغ مالية، مما شكل «تزويرا» حقيقيا لإرادة الناخبين :

لكن حيث، من جهة، إن ادعاء دعم السلطات لبعض المرشحين في قيامهم بحملة انتخابية قبل الأوان وغضها الطرف عن تنظيمهم اجتماعات وتحركات غير قانونية جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، وإن ما أدعي من توزيع الأموال لاستمالة الناخبين وشراء أصواتهم لم يعزز سوى بإفادات لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة أخرى، إن ورقة التصويت المدلى بها لا تنهض في حد ذاتها دليلا على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهما الذكورين الإفساد الاقتراع، وإنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 527 المودع لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، المشار إليه في المأخذ بصفة خاصة، أن المطعون في انتخابهما الرابع والخامس حصل الأول متهما على صوت واحد فقط ولم يحصل الآخر على أي صوت في مكتب التصويت المذكور؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه أخر :

في شأن الملخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة أن عملية فرز وإحصاء الأصوات تمت في جل مكاتب التصويت دون مساعدة فاحصين على الرغم من أن عدد الناخبين المقيدين بها يزيد عن العدد الموجب لذلك قانونا، ولم يسجل في المحاضر بيان سبب عدم الاستعانة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5730 ·