211
الجريدة الرسمية
عدد 5730 - 4 جمادى الأولى 1430 (30 أبريل 2009)
بهم، مما يجعل عملية الانتخاب باطلة، ومن جهة ثانية، احتساب ثلاثة أصوات منازع فيها لفائدة إحدى اللوائح المرشحة بطريقة غير قانونية في مكتب التصويت رقم 559 (جماعة ترميكت)، وعدم تضمين محضره الأسباب المتعلقة بالنزاع، ومن ثم فإن النتائج المسجلة في محضر مكتب التصويت المذكور غير صحيحة ويتعين إلغاؤها، ومن جهة ثالثة، شطط رؤساء مكاتب التصويت، خاصة بالجماعات التابعة لدائرة امرزكان، في استعمال سلطتهم التقديرية بإلغاء عدد من الأوراق بالرغم من أنها صحيحة، في الوقت الذي منع فيه ممثلو الطاعنين من ولوج مكاتب التصويت ومراقبة عملية احتساب الأصوات قصد حرمان لائحتيهما من أصوات مستحقة، الأمر الذي كان لصالح المطعون في انتخابهما الرابع والخامس، وكان يجب عليهم الامتناع عن ذلك والتعامل مع كون %99 من سكان الدائرة الانتخابية أميون ويجهلون المقاييس اللازمة للتصويت بشكل صحيح لكي لا يبلغ عدد الأوراق الملغاة 19267، ومن جهة رابعة، إحراق كل الأوراق الملغاة وعددها 242 ورقة بمكتب التصويت رقم 2 (مستوصف المقاومة) حسب محضر لجنة الإحصاء، رغم أنها أوراق منازع فيها ولم يعترف الأطراف بصحتها حسب مفهوم الفصل 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء عدم استعانة جل مكاتب التصويت بفاحصين في الفرز رغم تجاوز عدد الناخبين المقيدين بها المئتين، فضلا عن كونه جاء عاما بسبب عدم تحديد أرقام ومقار المكاتب المعنية فإنه، حتى على فرض صحته، لم يثبت الطرف الطاعن بل لم يدع أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثانية، إن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 5.59 المذكور من عدم نضمينه أسباب النزاع لا يقدح في صحته، لأن أحكام الفقرة الخامسة من المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب توجب فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها أن يشار في هذه الأوراق وحدها إلى أسباب خزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها، وأما الأوراق الثلاث المنازع فيها احتسبت لفائدة مرشح غير فائز وليس طرفا في النزاع، الأمر الذي لم يكن له أي تأثير في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثالثة، إن الشق المتعلق بضرورة أخذ نسبة الأمية بعين الاعتبار لكي لا يرتفع عدد الأوراق الملغاة يكتنفه الغموض، وإن ادعاء حرمان ممثلي الطاعنين من مراقبة عملية فرز الأصوات لم يدعم بأي حجة، وإن ما ادعي من شطط رؤساء مكاتب التصويت في استعمال سلطتهم التقديرية الإلغاء عدد من الأصوات حصلت عليها لائحتا الطاعنين جاء عاما ومبهما، إذ لم يتم تحديد لا عدد الأصوات التي ادعى أنها ألغيت بدون سند قانوني ولا الأسباب المتعمدة لهذا الإلغاء ولا أرقام مكاتب التصويت المعنية، وأن عدم الإشارة لهذه العناصر لا يتأتى معه للمجلس الدستوري مراقبة صحة المأخذ، ومن جهة رابعة، إنه يبين من الاطلاع على نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بها أنها لا تتضمن، على خلاف ما ورد في الادعاء، أي ملاحظة بشأن ما أثير من حرق 242 ورقة ملغاة بمكتب التصويت رقم 2، ولم يدل الطاعنان بأي حجة لاثبات ذلك ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر وإعلان النتائج : حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن محاضر بعض مكاتب التصويت تضمنت أخطاء حسابية «فاضحة» ناتجة عن الارتباك المترتب عن «التزوير»، تمثلت في أن العدد الصحيح للأصوات المعبر عنها بعد طرح عدد الأوراق الملغاة من عدد المصوتين في مكتب التصويت رقم 1 (مدرسة تماسنت) وهو 276 وليس 235 الذي لم يدون في الخانة الخصصة لجموع الأصوات، وفي مكتب التصويت رقم 10 (إعدادية المنصور الذهبي) هو 110 وليس 106، وفي مكتب التصويت رقم 183 (مدرسة البور) هو 115 وليس 94، وفي أن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائع المرشحة في محاضر مكاتب التصويت رقم 32 (مجمع الصناعة التقليدية) و 43 (مدرسة السد) و 566 (مدرسة تاجدة) مجموع خاطئ، لأنه بعد مراجعة الحساب نجد أن المجموع الصحيح لهذه الأصوات على التوالي هو 252 وليس 262، و180 وليس 200، و 150 وليس 144 الذي لم يسدون في الخانة المخصصة لمجموع الأصوات، ومن جهة ثانية، أن ثمة تناقضا في النتائج المسجلة بين محاضر بعض المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت التابعة لها في عدد الأصوات المعبر عنها، بالنسبة لحضري مكتبي التصويت رقم 32. و 544 اللذين دون بهما، على التوالي 262 و 302 في حين سجل بمحضري المكتبين المركزيين المعنيين بهما، على التوالي 251 و 320 وفي عدد الأوراق الملغاة، بالنسبة لمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 32. و 183 و 545 التي ضمنت فيها على التوالي 33 و 11 و 12 في حين سجل في محاضر المكاتب المركزية المتعلقة بها على التوالي 44 و 32 و 292، مما يؤكد عدم قانونية تلك المحاضر، ومن جهة ثالثة، أن النتائج بالأرقام تم تغييرها بكتابة أرقام أخرى، إما بالزيادة فيها، كما هو الشأن بالنسبة للمطعون في انتخابه الخامس، الذي تم رفع أعداد الأصوات المحصل عليها لفائدته بمحضر مكتب التصويت رقم 1 (مدرسة تماسنت) من 2 إلى 46 وبمحضر مكتب التصويت 43 (مدرسة السد) من 10 إلى 119 وبمحضر مكتب التصويت رقم 566 (مدرسة تاجدة) من 3 إلى 7، وإما بالنقصان منها، كما حصل محضر مكتب التصويت رقم 10 (إعدادية المنصور الذهبي) بالنسبة لعدد الأصوات التي حصل عليها الطرف الطاعن التي "زورت» من 6 أصوات إلى صفر صوت، مما يتعين معه الحكم بإلغاء النتائج المسجلة بتلك المحاضر، ومن جهة رابعة، أنه وقع التشطيب على بعض الأرقام المتعلقة بأعداد الناخبين المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة وكذا أرقام بعض مكاتب التصويت وكتابة أرقام بديلة عنها بمحضري المكتبين المركزيين رقم 47 و 48، ومن جهة خامسة، أن محاضر مكتبي تصويت تابعين للمكتب المركزي رقم 17 والمكتب المركزي رقم 25 وتسعة من مكاتب التصويت تابعة له وقعت من لدن رؤساء هذه المكاتب دون باقي أعضائها، حسب الملاحظة الواردة بمحضر لجنة الإحصاء، وأن محضر