الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولي 1430 (4 ماي 2009) 2224
المادة الثالثة و العشرون طرق تفادي الازدواج الضريبي
1 - إذا حصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على مداخيل تكون ط الأحكام/ مقتضيات هذه الاتفاقية خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدولة المتعاقدة الأولى تقوم بحسم/ خصم مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى. غير أن هذا الحسم/الخصم لا يمكن أن يتجاوز الجزء من ضريبة الدخل المحتسب قبل إجراء الحسم/الخصم المتعلق بالمداخيل الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- إذا كانت، وانسجاما مع أي شرط من هذه الاتفاقية، المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى معفاة من الضريبة في هذه الدولة الأخرى، فإنه مع ذلك يمكن للدولة المذكورة أولا عند احتساب مبلغ الضريبة على مبلغ المداخيل المتبقية لذلك المقيم أن تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة .
3- إن الضريبة على الدخل موضوع إعفاء كلي أو جزئي في دولة متعاقدة مقتض التشيو الداخل لتلك الدولة يحت جسمها/ خصمها من الضريبة التى بمقتضى التشريع الداخلي لتلك الدولة يجب حسمها/خصمها من الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة الأخرى و كأنها دفعت فعلا فيما إذا تم إخضاع المداخيل المعفاة للضريبة لديها.
المادة الرابعة و العشرون عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الظروف خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك - رغم أحكام/ مقتضيات المادة 1 - على مواطني الدولتين المتعاقدتين غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.
2- إن فرض الضريبة على منشاة دائمة تملكها مؤسسة/ مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يجب أن يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مؤسسات/ مقاولات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. و لا يمكن تأويل هذا الحكم/ المقتضى على أنه يلزم دولة