BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 109

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2225

متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية.

3- باستثناء الحالة التي تطبق فيها أحكام/ مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 و الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد و الإتاوات/ العائدات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مؤسسة/ مقاولة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح هذه المؤسسة/ المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى.

4- إن مؤسسات/ مقاولات دولة متعاقدة يكون رأسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام مغاير أو تكون أكثر عبدًا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات/ المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا.

5- لا يمكن تأويل أحكام/ مقتضيات هذه المادة على أنها تمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من تنفيذ تشريعاتها الداخلية التي تتعارض مع أحكام/ مقتضيات هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة و العشرون إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تنسجم مع أحكام/ مقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، و بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من المادة 24، على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي. يكون مواطنا لها. و يجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة لا تنسجم مع أحكام/ مقتضيات هذه الاتفاقية،

· فهرس العدد 5731 ·