الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) 2226
2- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض ضريبة لا تنسجم مع أحكام/ مقتضيات هذه الاتفاقية. و يطبق هذا الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3- تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل على حل أي صعوبات أو شكوك تنشأ عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية. و يمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها بهدف تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها؛ وذلك عن طريق لجنة مشتركة تتكون من هذه السلطات أو من ممثليها، بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة.
المادة السادسة و العشرون تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام/ مقتضيات هذه الاتفاقية أو أحكام/ مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين و المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية، وذلك في حالة ما إذا كانت الضريبة المحتمل فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. و إن تبادل المعلومات غير محدود بالمادة 1. و تظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع المعلومات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة و لا يجوز تبليغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع وتحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، و بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب. و لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، و يمكن استعمالها من طرفهم أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2 - لا يمكن بأي حال تأويل أحكام/ مقتضيات الفقرة 1 على أنها تلزم دولة متعاقدة:
7) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع الداخلي و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛