بعدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2235
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على الدخل الناشئ من الأموال الثابتة لأي مشروع (مقاولة) وعلى الدخل الناشئ من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة .
5 - إذا كانت الأسهم أو الحصص أو أية حقوق أخرى في أية شركة أو شخصية معنوية أخرى تخول مالكها حق الانتفاع بأموال ثابتة تملكها هذه الشركة أو الشخصية المعنوية الأخرى، فإن الدخل الذي يحصل عنيه المالك من استغلال أو تأجير حفه في الانتفاع يخضع للضريبة في الدولة الكائنة فيها هذه الأموال الثابتة.
المادة السابعة أرباح المشروعات (المقاولات)
1 - تخضع أرباح مشروع (مقاولة) دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يكن المشروع (المقاولة) يبائر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة مستقرة كائنة في هذه الدولة الأخرى، فإذا كان المشروع (المقاولة) يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره ، يجوز فرض ضريبة على أرباح المشروع (المقاولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط في حدود ماً يحققه من أرباح عن طريق:
(١) هذه المنشأة المستقرة ؛
(ب) المبيعات في هذه الدولة الأخرى لسلع يكون لها طابع ممائل أو مشابه لتلك التي تقوم
ببيعها المنشاة المستقرة؛
(ج) الأنشطة التجارية الأخرى التي تمارس في هذه الدولة الأخرى ويكون لها طابع ممادل أو
مشابه لتلك التي تمارسها المنشأة المستقرة.
2 - بمراعاة ما ورد من أحكام بالفقرة (3) ففي حالة مباشرة مشروع (مقاولة) دولة متعاقدة نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يمكن تحقيقها بافتراض أنها مشروع (مقاولة) مستقل و منفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة ممائلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف ممائلة لها و يتعامل باستقلال تام مع المشروع (المقاولة) التابعة له المنشأة المستقرة .
3 - يتعين عند تحديد أرباح المنشأة المستقرة أن يستبعد من بين مصروفات المركز الرئيسي أو غيره من المنشأت المستقرة الأخرى، الإتاوات و الأتعاب وغير ذلك من المدفوعات لمماثلة مقابل رخص الاستغلال أو البراءات أو غير ذلك من الحقوق كالأتعاب مقابل أداء الخدمات فيما عدا التكاليف مقابل المصروفات الفعلية أو الفوائد على القروض للمنشأة المستقرة أو لأي منشأة مستقرة أخرى تابعة للمشروع (المقاولة) باستثناء المؤسسات المصرفية .
غير أنه و في جميع الأحوال لا يجوز خصم أية مصروفات تدفعها المنشأة المستقرة إلى المركز الرئيسي للمشروع (المقاولة) أو إلى أي من مراكزه الأخرى سواء كفوائد قروض مقدمة للمركز الرئيسي - فيما عدا المؤسسات المصرفية - أو كإتاوات و أتعاب مقابل الخدمات التي يؤديها المركز الرئيسي للمنشأة المستقرة وذلك كله باستثناء التكاليف التي تتحملها المنشأة المستقرة كمقابل للمصروفات الفعلية .