BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 121

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2237

المادة التاسعة المشروعات (المقاولات) المشتركة

1 - حيثما :

أ) يساهم (مشروع) مقاولة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة (رقابة) أو في رأس مال مشروع (مقاولة) للدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) أو يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة (رقابة) أو في رأس مال مشروع (مقاولة) لدولة متعاقدة و مشروع (مقاولة) للدولة المتعاقدة الأخرى، وكان المشروعان (المقاولتان) _ في كلتا الحالتين - مرتبطان في علاقاتهما التجارية أ المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المشروعات (المقاولات) المستقلة، فإن الأرباح التي، بدون هذه الشروط ، كانت سيحصل عليها أحد المشروعين (المقاولتين)، ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذا المشروع (المقاولة) و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.

2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة، ضمن أرباح مشروع (مقاولة) لهذه الدولة، أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مشروع (مقاولة) للدولة المتعاقدة الأخرى و كان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مشروع (مقاولة) للدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين (المقاولتين) هي نفس الشروط التى قد تتة عليها مشروعات (مقاولات) مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح . و لتحديد هذه التسوية، تؤخذ الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، و عند الضرورة، تقوم السلطتان المختصتان للدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينهما .

مادة العاشرة أرباح الأسهم

1- أرباح الأسهم التي تدفعها أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى .

2 - و مع ذلك يجوز فرض الضريبة كذلك على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم و ذلك وفقا لقوانين تلك لدولة، إلا أنه إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فيجب أن لا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب التالية :

١) خمسة بالمائة (5 %) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة

تملك نسبة عشرة بالمائة (10%) على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم .

ب) عشرة بالمائة (10%) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى .

· فهرس العدد 5731 ·