2238 الجريدة الرسمية عدد ا8 - 573 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009)
3 - يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الذي يتحقق من الأسهم أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو حصص المؤسسين أو الحقوق الأخرى الني لا تعتبر من قبيل الديسون و المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى و التي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها باعتبارها دخلا من الأسهم وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح، ويشمل أيضا أي عنصر آخر يعامل وفقا القوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح باعتباره من أرباح الأسهم أو توزيعا من الشركة
4 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة يمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها لشركة التي توزع الأرباح بواسطة منشأة مستقرة كائنة فيها أو يؤدي في هذ الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت فيها و أن ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، و تطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية بحسب . الأحوال .
5 - إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أية ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة إلا إذا دفعت هذه الأرباح لمقيم في هذه الدولة الأخرى أو كانت الأسهم المملوكة التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز أن تخضع أرباح الشركة غير ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، و لا يجوز أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة تفرض على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشا في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى .
6 - بالرغم من الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، حيثما تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبق للفقرة (1) من المبادة (7) تخضع لضريبة تحجز من المنبع في هذه الدولة الأخرى وفقا لتشريعها الضريبي، غير أن سعر الضريبة المفروضة على هذا النحو فيجب ان لا يزيد عن سبعة بالمائة (7 %) من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في هذه الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة الفوائد
1 - الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة و تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى .
2 - و مع ذلك فمثل هذه الفوائد يجوز أن تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقانون هذه الدولة، و لكن إذا كان المالك المستفيد مقيما بالدولة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يجوز أن تزيد على عشرة بالمائة (10 %) من المبلغ الإجمالي للفوائد .