BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2239

3 - على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا تخضع، الفوائد التي تنشا في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة بشرط أن يكون المستحق لها و المالك المستفيد منها هو : () بالنسبة لسلطنة عمان:

(1) حكومة سلطنة عمان أو إحدى تقسيماتها السياسية أو هيأتها المحلية؛

(2) البنك المركزي العماني؛

(3) صندوق الإحتياطي العام للدولة؛

(4) بنك التنمية العماني؛

(ب) بالنسبة للمملكة المغربيةً:

(1) حكومة المملكة المغربية أو إحدى تقسيماتها السياسية أو جماعاتها المحلية:

(2) بنك المغرب؛

(3) صندوق التجهيز الجماعي؛

(4) وكالة تنمية الأقاليم الشمالية

4 - يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أولا تتضمن حق للمشاركة في أرباح المدين، و تشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية و الدخل من السندات بما في ذلك المكافآت و الجوائز المتعلقة بهذه السندات. و لا تعتبر الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الديون من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة .

5 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المستفيد من الفوائد و المقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا تنشا عنه الفوائد من خلال منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، و. أن الدين الذي تدفع عنه الفوائد يرتبط بصفة فعلية:

1 ) بالمنشاة المستقرة أو المقر الثابت ؛

ب) بالأنشطة التجارية المشار إليها في البند (3) من الفقرة (1) من المادة (7).

و في هذه الحالات، تسري أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

6 - تعتبر الفوائد قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كانت من دفعتها هي الدولة ذاتها أو إحدى تقسيماتها السياسية أو هيئاتها (جماعاتها) المحلية أو مقيم في هذه الدولة، و مع ذلك إذا كان لمن دفع الفوائد - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها - منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالدين الذي نشات عنه الفوائد المدفوعة و أن هذه الفوائد تحطتها تلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، فإن الفوائد تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائن فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت .

7 - إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفوائد و المالك المستفيد منها أو بينهما و بين أشخاص أخرين إلى زيادة مبلغ الفوائد المتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفرائد عن : لمبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفوائد و المالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على مبلغ الفوائد المذكور أخيرا، و في هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة، و بمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

· فهرس العدد 5731 ·