BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 129

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2245

المادة الحادية والعشرون الأساتذة والباحثون

1 - إذا قام شخص طبيعي يقيم أو كان مقيما في دولة متعاقدة ، قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى والتي حضر إليها لغرض رئيسي يتمثل في التدريس أو إلقاء المحاضرات أو إجراء البحوث العلمية في جامعة أو أي مؤسسة تعليمية أو ثقافية أخرى معترف بها من قبل حكومة هذه الدولة ولا تهدف إلى الربح ، وحصل على مكافآت مقابل القيام بهذا التدريس أو المحاضرات أو البحوث ، لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى لمدة سنتين إعتبارا من تاريخ وصوله لأول مرة إلى هذه الدولة ، شريطة ان يحصل على هذه المكافأت من مصادر موجودة خارج هذه الدولة .

2 - لاتسرى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من إجراء البحوث إذا كانت لا تحقق المصلحة العامة وإنما يحقق بصفة أساسية المنفعة الخاصة لشخص أو لأشخاص معينين.

المادة الثانية والعشرون الأنواع الأخرى من الدخل

1 - عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة ، أيا ما كان مصدرها ، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية ، لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.

2 - لا تسرى أحكام الفقرة (1) سوى على الدخل من الأمزال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في . الفقرة (2) من المادة رقم (6) إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها ، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها ، وان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت ، في هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال .

المادة الثالثة والعشرون تجنب الازدواج الضريبي

يتم تجنب الازدواج الضريبني على النحو الأتي :-

1- إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقد الأخرى بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية ، فان الدولة المتعاقدة المشار إليها أو لا تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إما مباشرة أو عن طريق الخصم ، إلا ان هذا الخصم لا يجوز - بأي حال - أن يزيد على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم) الذي ينسب إلى الدخل الجائز فرض الضريبة عليه في الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة ، إذا كان الدخل الناشئ في دولة متعاقدة معفى من الضريبة أو فرضت عليه الضريبة بنسبة مخفضة كالحوافز الضريبية الممنوحسة بموجب القوانين واللوائح الصادرة لأغراض دعم التنمية الاقتصادية ، عندئذ تكون الضريبة على هذ الدخل والتي كانت ستستحق في هذه الدولة ولكنها لم تستحق بسبب الإعفاء أو التخفيض في

· فهرس العدد 5731 ·