2134 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) 3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة ، يسمح بخصم النفقات التي تصرف لأغراض نشاط هذه المؤسسة للمستقرة بما في ذلك نفقات التسيير والمصاريف العامة للإدارة التي تصرف على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر . غير أنه لن يسمح بأي سعد عن المبالغ الوداة ، عنبد الاقتضاء ، ( لأغراض أخرى غير استرداد البأنغ المصروفة ) بواسطة المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكانبها على شكل إتاوات ، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى ، مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو ، فيما هذا المقاولات المصرفية ، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤرسة المستقرة . وبسائتل ، فإنه لا تدخل في احتساب أرباح المؤسسة المستقرة المبالغ المدرجة من طرف المؤسسة المستقرة في جانب المدينية من حساب المقر المركزي الممقاولة أو لأي. من مكاتبها على شكل إتساوات ، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق بسراءات الاختراع أو حقرق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو ، فيما عدا المقاولات المصرفية ، على شكل فوائد على الأموال المقرضة المقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها .
4- إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح للمنسوبة إلى مؤسسة مستقرة على أساس توزيع بحموع أرباح المقاولة على مختلف أجزائها ، فما من شيء في الفقرة 2 يمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة محسب التوزيع المعمول به ، غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تؤدي إلى نتيجة مطابقة للعباد السواردة في هذه للادة . .
5. لا تنسب أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيامها بشراء بضائع للمقاولة .
6 لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المؤسسة المستقرة حسب نفس الطريقة سنة بعد سنة ما لم تكن هناك أسباب مقبرلة وكافية للعمل بطريقة أخرى . ٦- إذا كانت الأرباح تشمل عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه ألمادة .