BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2137

4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين / و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، المقيم في دولة متعاقدة ، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها ، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها ، وكانت المساهمة الموجبة لأرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا . وفي هذه الحالة ، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالات . ..

5. حيثما تستخلص شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو مدأخيل مسن الدولة 5. حيثما تستخلص شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو مداخيل مسن الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن هذه الدولة الأخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على أربساح الأسهم الموداة من طرف الشركة ، ما عدا إذا كانت أرباح الأسهم هاته موداة لمقيم هذه. الدولة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت المساهمة الموجبة لأزباح الأسهم ترتبط فعليسا . بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة موجودة في هذه الذولة الأخرى ، كما لا عكنها أن تقتطع أية ضريبة برسم الضريبة على الأرباح غير الموزعة من أرباح الشركة الغصير الموزعة ، حتى ولو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون في مجموعها أو في جزء منها من أرباح أو مداخيل نشأت في هذه أندولة الأخرى .

. . 6 إن أرباح شركة مقيمة بدولة متعاقدة تمارس نشاطها في الدولة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها والتي تم إخضاعها للضريبة طبقا للمادة 7 ، تفرض عليها الضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة ، غير أن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز 5% ( خمسة بالمائة ) من هذا المبلغ المتبقي .

الممادة الحادية عشرة

الفوان

1- إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى. تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى .

ب2. غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها وفقا لتشريع هذه الدولة ، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز %10 :... ( عشرة بالمائة ) من المبلغ الإجمالي للفوائد .

· فهرس العدد 5731 ·