BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

عدد 5731 - 4 ماي 2009الجريدة الرسمية

2138 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادي الأولى 1430 (4 ماي 2009). 3- بغض النظر عن مقتضيات الفقرة 2 ، فإن الفوائد تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها والتي تستفيد منها :

أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى ، وتشمل فروعها السياسية وجماعاتها المحلية ،

البنك المركزي أو أية مؤسصة مالية في ملك هذه الحكومة ٤ أو .

ب) مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باقتراض أو قرض مضمون من

طرف حكومة هذه الدولة الأخرى .

4- يعني لفظ " الفوائد " الوارد في هذه المادة مداخيل الذيون عنى اختلاف أنواعها .: :. مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين ، وبالخصوص مداخيل الأموال العمومية والتزامات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات .

5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين ا ود إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد ،. المقيم بدولة متعاقدة ، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث نشأت الفوائد إما نشاطا صناعيا أو أعاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها ، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها ، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائا- مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة . وفي هذه الحالة ، تطبق مقتضيات المادة ٦ أو المادة 14 حسب الحالات . .

* تعتبر الفوائد قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيمنا بهذه الدولة . غير أنه إذا كان المدين بالفوائل سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بهاء يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة عقبد من أحلها الدين الذي ترتب عنه أداء الفوائد : والتي تتحمل عباء هذه الفوائبد ، فإن هذه الأخيرة تعتبر قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد ها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة .

..7- حيث أنه بسيب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط ...7- حيث أنه بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلى أو تربط كليهما بأشخاص آخرين ، يتجاوز مبلغ الفرائد ، باعتبار الدين الذي تدفع من : أجله ، المبلغ الذيّ كان بالإمكان الاتفاق عليه بين المدين والمسستفيد. الفعلي في .. غياب مثل هذه العلاقات ، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلسغ الأخير . وفي هذه الحالة ، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة لبق لتشريع كل دولة متعاقدة ، مع مزاعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5731 ·