المادة الثانيبة عشرة
الإتناوات
١- إن الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتؤدى لقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في اندولة المتعاقدة الستي نشأت فيها وحسب تشريع هذه الدولة ، لكن إذا كان المستفيذ الفعلي مسن الإنساواد مقيما بالدولةِ المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحّو لا يمكن أن تتجاوز 10% ( عشرة بالمائة ) من المبلغ الأجمالي للإتارات .
3- يعني لفظ " الإتاوات " الوارد في هذه المادة المرتبات على اختلاف أنواعها الموداة مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف على عمل أدبي ، في أو علمي ، : بما في ذلك الأشرطة السينماتواغرافية أو الأشرطة أو التسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي . أو التلفزي ، براءة الاختراع ، علامة الصنع أو علامة تجارية ، رسم أو نموذج ، تصميم ، صيغة أو طريقة سرية ، واستعمال أو الحق في استعمال أي تجهيز صناعي ، تحاري أو علمي ، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي ، التجاري أو. العلمي ( اكتساب المهارة ) .
4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة ، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات إما نشاطا صناعيل أو تحاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها ، أو مهنة مستقلة بواسطة قساعدة ثابتة موجودة بها وكان احق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة ، تحطبق مقتضيات المادة 7 أو الماءة 14 حسب الحالات .
5- تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بهذه الدولة . غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات ، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها ، يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة تم من أجلها إيرام العقد الذي ترتب عنه أداء الإتاوات والتي تتحمل عبء هذه الإتاوات ، فإن هذه الأخيرة تعتير قد نشأن في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة .
6- حيث أنه بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط كليهما بأشخاص آخرين ، يتجاوز مبلغ الإتاوات ، باعتبار الخدمات التي تدفع