2140 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) : من أحلها ، المبلغ الذي كان بالإمكان الاتفاق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في
غياب مثل هذه العلاقات : فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على وهذا المبلغ الأخه . وفي هذه الحالة ، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفق تشريع كل دولة متعافدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية .
المسادة الثالثة عشرة
أرباح رأس المال
1- إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من تفويست الممتلكات العقارية التي تم تعريفها في المادة 6 ، والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى .
.2- إن الأرباح الناجهة عن تفويت الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسا مستقرة والتي تملكها مقاولة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو الأموال المنقولة التي تنتمي إلى قاعدة ثابتة يملكها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل ممارسة مهنة مستقلة ، بما في ذلك الأرباح الناجهة عن تفريت هذه المؤسسة المستقرة ( بمفردها أو مع بجموع المقاولة ، أو هذه القاعدة الثابقة ، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى ..
3- إن الأرباح الناجمة عن تفريت أموال تدخل في أصول مقاولة والتي تتمثل في السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي أو الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات ، لا تفرض عليها الضريبسة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة .
4- إن الأرباح الناحمة عن تفويت أسهم رأسمال شركة ، غير تلك المتدوالة في بورضة القيم ، والتي تتكون أموالها أساسا ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات عقارية موجودة في دولة متعاقدة ، تفرض عليها الضريبة في هده الدولة . عقارية موجودة في دولة متعاقدة ، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة .
5- إن الأرباح الناجمة عن تفويت أية أموال أخرى غير تلك المشار إلينها في الفقرات 3,2.1 وه ، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المفسوت البممتلكات ،