عدد 8 -- 5731 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2163
٣ - أ ) لتحديد أرباح مؤسسة مستقرةً، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة الموضوعة على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى ،
ب) فيما يخص المغرب، فإنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، بواسطة المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها على شكل أتعاب. أو عمولات . و فيما يخص الفوائد عن المبالغ المدفوعة أو المقرضة للمؤسسة المستقرة، يمضح الخصم لكن المبلغ لا يمكنه أن يتجاوز ذلك الناتج عن حساب الفوائد طبقا لمقتضيات القانون الداخلي . ولا يطبق الحد المتعلق بالفوائد على المؤسسات البنكية . ،
٤ - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المقاولة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي حكم من الفقرة ٢ هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به ، غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابتة للمبادئ الواردة في هذه المادة .
٥ - لا ينسب أي ربح إلى مؤسسة مستقرة لكونها اقتصرت على شراء بخسائع للمقاولة
٦ - لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد كل سنة و حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة مالم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى .
٧ - إذا كانت الأرباح تشمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة .