2164 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009)
المادة الثامنة الملاحة البحرية والجوية
١ - لا تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة
النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.
إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينائها قيد هذه السفينة، أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة .
٢ - في مفهوم هذه المادة، فإن أرباح مقاولة تابعة لدولة متعاقدة و المتأتية من استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال أو تأجير الحاويات إذا كانت هذه المداخيل تابعة للمداخيل التي تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى .
٠٠ ٣٠ - تطبق مقتضيات الفقرة ١٠ كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو اتحاد أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
المادة التاسعة المؤسسات الشريكة
١ - عندما :
أ) تساهم مقاولة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة لدولة متعاقدة و مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،
وكانت المقاولتان - في كلتا الحالتين - مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة ، فإن الأرباح التي - لولا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.