عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2165
٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة، ضمن أرباح مقاولة تابعة لهذه الدولة ، أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق
الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة تابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفت عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة ، فإن الدولة الأخرى
تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية . تؤخذ
المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها .
المادة العاشرة أرباح الأسهم
١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم
بالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢ - ومع ذلك يجوز أن تخضع أرباح الأسهم هاته للضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة . ..
حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم و ذلك حسب التشريع الجاري به. العمل في هذه
الدولة، لكن :
أ) إذا كانت أرباح الأسهم مؤداة من طرف شركة مقيهة بالمغرب لمقيم بمالطة والذي هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المغربية المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن
تتجاوز:
أ) ٦،٥ ٪ (ستة ونصف بالمائة) من المبلغ الإجمالي لحصص الأرباح إذا كان المستفيد
الفعلي شركة (غير شركات الأشخاص) في حوزتها مالا يقل عن ٢٥ ٪ (خمسة و عشرون بالمائة) من رأس مال الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم :
١٠ (i ٪ (عشرة بالمائة) من إجمالي أرباح الأسهم من جميع الحالات الأخرى :