BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009)

الجريدة الرسمية

بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفة لطبقة الاوزون

إن الاطراف في هذا البروتوكيل ،

باعتبارها اطرافا في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون :

وإذ تأخذ بعين الاعتبار التزامها بمقتضى اتفاقية فيينا بأن تتغذ التدابير الملائمة لحماية الصحة البشرية والبيئة من الاضرار التي تنجم أو يحتمل أن تنجم عن الانشطة البشرية التى تعدل أو يحتمل أن تعدل طبقة الأوزون :

وإذ تعترف بأن انبعائات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي يمكن أن تؤدي الى استنزاف كبير لطبقة الأوزون أو الى تعدديلها بشكل آخر ، الامر الذي يحتمل أن تنتج عنه آثار ضارة للصحة البشرية وللبيئة ؛

وإذ تدرك أيضا الآثار الناخية المحتملة لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون ؛

وإذ تدرك أن التدابير المتخذة لحماية طبقة الأوزون من الاستنفاد ينيغي أن تستند الى المعرفة العلمية ذات الصلة.، أخذا في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية :

وتصميما منها على حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاثات المواد المستعدة للأوزون عن النطاق العالمي ، مع إزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية ، وأخذا في العسبان الاعتبارات الفنية والأقتصادية ؛

وإذ تقر بالحاجة الى إعطاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية من . هذه المواد :

وإذ. تأخذ علما بالتدابير الوقائية التي اتخذت بالفعل على الصحيدين الوطني والاقليمي للحد من انبعاثات بعض المواد الكلورية الفلورية الكربونية :

وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير للعلوم والتقنيات الراضية للحد من انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها ، مع ايلاء الاعتبار بصفة خاصة لاحتياجات البلدأن النامية ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة 1 تعاريف

الأغراض هذا البروتوكول :

1 - تعني « الاتفاقية » أتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أبرمت. في. فيينا بتاريخ 22 أذار/مارس 1985.

2 - تعني ، الاطراف » الاطراف في هذا البروتوكول ، ما ثم يدل النص على خلاف ذلك.

3 - تعني « الأمانة » أمانة الاتفاقية. .

4 - تعني « المادة الخاضعة للرقابة ، أية مادة مدرجة في الملحق أثف من هذا البروتوكول ، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط. غير أن ذلك يستبعد أية مادة أو مخلوط يكون موجودا في منتج مصنع بخلاف أي وعاء يستخدم في نقل المادة الدرجة أو في خزنها.

.5 - يعني « الانتاج » كمية المواد الخاضعة للرقابة المنتجة ناقصا الكمية المبادة بالتقنيات التي توافق عليها الاطراف.

2121 5 - يعني « الاستهلاك » الانتاج مضاغا اليه الواردات من المواد الخاضعة الرقابة ناقصا الصادرات منها.

7 - تعني « المستويات المحسوبة الانتاج والواردات والصادرات والاستهلاك » تلك المستويات المعددة وفقا لاحكام المادة 3:

8 - يعني « الترشيد الصناعي )) نقل كل المستوى المحسوب للإنتاج لواحد من الأطراف ، أو جزء من هذا المستوى ، الى طرف آخر لأغراض تحقيق الكفاءات الاقتصادية أو الاستجابة. للنقص المتوقع في العروض كنتيجة لغلق مصائع.

المادة 2 قد أبير الرقابة

1 - على كل طرف أن يضمن ، بالنسبة لفترة الاثنى عشر شهرا التي . تبدأ في اليوم الأول من الشهر السابع التالي لتاريخ نفاذ هذا البروتوكول ، وفي كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلله ، ألا يزيد الستوى الحصوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في الملحق ألف على المسترى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986. وفي نهاية نفس الفترة ، على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن . المستوى المحنوب لانتاجه منها لا يزيد على مستوى انتاجه المحسوب في سنة 1986 ، وذلك باستثناء أن مستوى انتاجه يمكن أن يكون قد أزداد بنسبة لا تتعدى 10 ٪ استنادا الى مستوى سنة 1986. ولا يسمخ بهذه الزيادة الا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولاغراض. تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الاطراف.

2 - على كل طرف أن يضمن . بالنسبة لفترة الاثنى عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الاول من الشهر السابع والثلاثين من تاريخ نفاذ هذا . البروتوكول ، وفي كل فترة اثنى عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يزيد المستوى الحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الدرجة في الجموعة الثانية في المنحق ألف على المستوى الحسوب لاستهلاكه في سنة 1986. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى الحسوب الانتاجه منها لا يتعدى المستوى المحسون لانتاجه في سقة 1986 ، باستثناء أن هذا الستوى قد يكون قد ازداد بنسبة لا تزيد على 10 ٪ استنادا الى مستوى 1986. ولا يسمح بهذه الزيادة الا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولاغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الاطراف. وعلى الاطراف تقرير آليات تطبيق هذه الاجراءات في أول اجتماع لها بعد المراجعة العلمية الاولى.

3 - على كل طرف أن يضمن ، بالنسبة للفترة من 1 تموز / يوليو 1993 الى 30 حزيران / يونيو 1994 ، وفي كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الاولى في الملحق ألف على 80 ٪ سنويا عن المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986. وعلى كل طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يزيد ، في نفس الفترات ، عن 80 ٪ سنويا على المستوى المحسوب لانتاجه في سنة 1986. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لانتاجه أن يتعدى هذا الحد بما يصل الى 10 ٪ من المستوى المحسوب لانتاجه في سنة 1986 لسد الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولاغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الاطراف.

· فهرس العدد 5731 ·