BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

2122

عدد 8 -- 5731 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009)

الجريدة الرسمية

4 - على كل طرف أن يضمن ، بالنسبة للفترة من 1 تموز / يوليو 1998 الى 30 حزيران / يونيو 1999 ، وفي كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الاولى في الملحق الف على 50 ٪ سنويا عن المستوى المحسوب . لاستهلاكه في سنة 1986. وعلى كل طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لانتاجه منها ، في نفس الفترات ، لا يزيد على 50 ٪ سنويا عن المستوى المحسوب لانتاجه في سنة 1986. غير أنه لسد الاحتياجات المحلية الاساسية للاطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولاغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الاطراف ، فإن المستوى المحسوب لانتاجه يمكن أن يزيد عن ذلك الحد بما يصل الى 15 ٪ من المستوى المحسوب لانتاجه في 1986. وتسري هذه الفقرة الا اذا قرر الاطراف خلاف ذلك في اجتماع لها بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة التي تمثل على الاقل ثلثي اجمالي المستوى المحسوب لاستهلاك الاطراف من هذه المواد. وينظر في هذا القرار في ضوء عمليات التقييم المشار اليها في المادة 6.

5 - لأي طرف يقل المستوى المحسوب لانتاجه في سنة 1986 من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الاولى في الملحق ألف عن 25 كيلوطنا في السنة ، أن ينقل الى ، أو يتسلم من ، أي طرف آخر الانتاج الزائد عن الحدود المبينة في الفقرات 1 و 3 و 4 أعلاه ، شريطة الا يزيد إجمالي المستويات المحسوبة للانتاج المجمع لهذه الاطراف عن حدود الانتاج المبينة في هذه المادة. ويجب إخطار الامانة بأي نقل للانتاج في موعد لا يتعدى وقت النقل.

6 - للطرف الذي لا يعمل بموجب أحكام المادة 5 ويملك مرافق تحت التشييد أو متعاقد عليها قبل 16 أيلول / سبتمبر 1987 ، ومتصوص عليها في التشريع الوطني قبل 1 كانون الثاني / يناير 1987 ، لانتاج مواد خاضعة للرقابة ، أن يضيف انتاجه من تلك المرافق الى حجم انتاجه في سنة 1986 لاغراض تحديد المستوى المحسوب لانتاجه في سنة 1986 ، بشرط أن ينتهي انشاء هذه المرافق بطول 31 كانون الاول / ديسمبر 1990 وبشرط ألا يؤدي هذا الانتاج الى رقع المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك ذلك الطرف من المواد الخاضعة للرقابة عن 0.5 كيلوغرامات للفرد.

7 - يجب اخطار الامانة بأي نقل للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 5 أو أي إضافة لانتاج بموجب أحكام الفقرة 6 ، وذلك في موعد لا يتعدى وقت النقل.

--

(8 - 1 لأية أطراف تكون دولا أعضاء في منظمة اقليمية للتكامل

الاقتصادي كما يرد تعريفها في المادة (1 (6 من الاتفاقية أن تتفق على الوفاء بصورة مشتركة بالتزاماتها فيما يتعلق بالاستهلاك بمقتضى هذه المادة شريطة ألا يزيد المستوى الاجمالي المحسوب لاستهلاكها المجمع عن المستويات التي تقضي بها هذه المادة ؛

ب) على الاطراف في مثل هذا الاتفاق اخطار الامانة العامة بشروط

الاتفاق قبل تاريخ اجراء التخفيض في الاستهلاك الذي يشمله الاتفاق ؛

ج) لا يصبح هذا الاتفاق نافذا الا اذا كانت كل الدول الاعضاء في

المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادى والمنظمة المعنية أطرافا في البروتوكول وتكون قد أبلغت الامانة بطريقة تطبيقها لذلك الاتفاق.

9 - أ) استنادا الى التقديرات المعدة وفقا لاحكام المادة 6 ، للاطراف أن تقرر :.

1) ما إذا كان ينبغي ادخال تعديلات على الحدود

المحتملة لاستنفاد الاوزون المبينة في الملحق الف ، وإذا كان الحال كذلك أن تقرر هذه التعديلات ! 2) وما .اذا كان ينبغي اجراء تعديلات وتخفيضات

. اضافية للانتاج أو الاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة عن مستويات سنة*1986 ، وإذا كان الحال كذلك ، أن تقرر نطاق هذه التعديلات والتخفيضات وحجمها وتوقيتها.

ب) على الامانة أن تبلغ الاطراف بالاقتراحات الرامية الى إحداث

هذه التعديلات قبل ستة أشهر على الاقل من اجتماع الاطراف الذي تعرض عليه تلك التعديلات لاقرارها ؛ ج) على الاطراف عند اتخاذ هذه القرارات بذل كل جهد للتوصل الى

اتفاق بتوافق الآراء. وفي حالة استنفاد كل الجهود للتوصل الى توافق الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق ، فيجب أن تتخذ هذه القرارات ، كملجأ أخير ، بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة التي تمثل ما لا يقل عن 50 ٪ من اجمالي استهلاك الاطراف من المواد الخاضعة للرقابة : د) على جهة الايداع أن تقوم فورا باخطار الاطراف بهذه القرارات

التي تكون ملزمة لجميع الاطراف. وتصبح هذه القرارات سارية لدى انقضاء ستة أشهر من تاريخ توزيع الأخطار من جانب جهة الايداع ، الا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات نفسها .

(10 - 1 استنادا الى التقديرات المعدة وفقا لاحكام المادة 6 وطبقا للاجراء المبين في المادة 9 من الاتفاقية ، للاطراف أن تقرر ما يلي :

1) ما إذا كان ينبغي اضافة أية مواد الى أي ملحق لهذا

البروتوكول أو حذفها ، وتعريف تلك المواد اذا كان الامر كذلك :

2) آلية تدأبير الرقابة التي ينبغي تطبيقها على تلك المواد

ونطاق تلك التدابير وتوقيتها.

ب) يصبح مثل هذا القرار ساريا بشرط قبوله بأغلبية ثلثي الاطراف

الحاضرة والمصوتة.

11 - بغض النظر عن الاحكام الواردة في هذه المادة ، للاطراف اتخاذ اجراءات أكثر صرامة من الاجراءات التي تقضي بها. هذه المادة.

المادة 3 حساب مستويات الرقابة

لاغراض المادتين 2 و 5 ، يقوم كل طرف ، بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في الملحق ألف ، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل

من :

أ) الانتاج عن طريق :

1) ضرب قيمة انتاجه السنوي من كل مادة من المواد

الخاضعة للرقابة في معامل استنفاد الاوزون المحتمل المحدد بالنسبة لتلك المادة في الملحق الف :

· فهرس العدد 5731 ·