عدب 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009)
الجريدة الرسمية
2) وجمع نتائج الضرب لكل مجموعة من تلك المجموعات. ب) كل من الواردات والصادرات ، عن طريق تطبيق نفس الاجراء
المحدد في الفقرة الفرعية « 1 » ؛
.ج) والاستهلاك عن طريق جمع قيم المستويات المحسوبة لانتاجه
ووارداته مع طرح المستوى المحسوب لصادراته كما هو محدد وفقا للفقرتين الفرعيتين « أ ) و « ب ». غير أن أي صادرات للمواد الخاضعة للرقابة لا تطرح عند حساب مستوى الاستهلاك لأي طرف من الاطراف اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 1993.
المادة 4 مراقبة المبادلات التجارية مع غير الاطراف
1 - على كل طرف ، في غضون سنة واحدة من بدء تفاذ هذا البروتوكول . أن يحظر استيراد مواد خاضعة للرقابة من أية دولة ليست طرقا في هذا البروتوكول.
2 - لا يجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 أن يصدر ) أية مادة خاضعة للرقاية الى أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول ، , اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 1993.
3 - على الاطراف ، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول القيام ، وفقا للاجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية باعداد ملحق ترد فيه قائمة بالمنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة.. وعلى الاطراف التي لم تعترض على ذلك الملحق وفقا لهذه الاجراءات أن تقوم ، في غضون سنة من سريانه ، بحظر استيراد تلك المنتجات من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
4 - على الاطراف ، في غضون خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ، أن تحدد أمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام مواد خاضعة الرقابة ولكنها غير محتوية على تلك المواد من أية دول ليست أطرافا في هذا البروتوكول. وفي حالة تحديد هذه الامكانية ، فعلى الاطراف القيام ، وفقا للاجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية ، : باعداد ملحق ترد فيه قائمة بتلك المنتجات. وعلى الاطراف التي لم تعترض . على هذا الملحق وفقا لهذه الاجراءات أن تقوم ، في غضون سنة من سريانه ، بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول:
5 - على كل طرف أن يثبت تصدير التقنيات المستخدمة في انتاج المواد الخاضعة للرقابة وفي استعمالها الى أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. .. البروتوكول.
6 - على كل طرف الامثناع عن اعطاء الدول غير الاطراف في هذا البروتوكول اعانات أو مساعدات أو ائتمانات أو ضمانات أو برامج تأمين جديدة لتصدير المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهل انتاج المواد الخاضعة للرقابة.
7 - لا تسري أحكام الفقرتين 5 و 6 على المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التقنيات التي من شأنها أن تحسن من احتواء أو استرجاع أو اعادة استغلال أو ابادة المواد الخاضعة للرقابة ، أو أن تشجع تطوير مواد بديلة ، أو أن تسهم بشكل آخر في خفض انبعاثات من المواد الخاضعة للرقابة.
2123
8 - بغض النظر عن أحكام هذه المادة ، يجوز السماح بالواردات المشار ن اليها في الفقرات 1 و 3 و 4 ، من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول إذا قررت الاطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تطبق تطبيقا كاملا أحكام . المادة 2 وأحكام هذه المادة ، وأنها قدمت معلومات : بهذا المعنى كما هو محدد في المادة 7.
المادة 5 الوضع الخاص للبلدان النامية
1 - لاي طرف يكون بلدا ناميا ويقل المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة عن 0،3 كيلوغرامات للفرد سنويا في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، أو في أي وقت بعد ذلك في غضون 10 سنوات من تاريخ نفاذ البروتوكول ، الحق في أن يأخر تطبيقه لتدابير الرقابة المحددة في الفقرات من 1 الى 4 من المادة 2 لمدة عشر سنوات بعد التاريخ المحدد في تلك الفقرات ، وذلك لسد احتياجاته الاساسية المحلية ، غير أنه على هذا الطرف ألا يتعدى مستوى محسوبا للاستهلاك مقداره 0،3 كيلوغرامات للفرد سنوياً: ويحق لمثل هذا الطرف أن يستعمل أما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه عن الفترة 1995 الى نهاية 1997 أو مستوى محسوب لاستهلاكه بمقدار 0،3 كيلوغرامات للفرد ، أيهما اقل ، وذلك كأساس لتطبيق تدابير الرقابة.
2 - تتعهد الاطراف بتسهيل اتاحة المواد البديلة الآمنة من الوجهة البيئية والتقنيات البديلة للاطراف من البلدان النامية ومساعدتها على الاسراع في استعمال مثل هذه البدائل.
3 - تتعهد الاطراف بأن تسهل على المستوى الثنائي أو المتعدد الاطراف تقديم الاعانات أو المساعدات أو الائتمانات أو الضمانات أو برامج التأمين الى الاطراف من البلدان النامية لغرض استعمال التقنيات البديلة والمواد البديلة.
المادة 6 تقييم واستعراض تدابير الرقابة
. على الاطراف ، ابتداء من عام 1990 ثم كل أربع سنوات بعد ذلك ، أجراء تقييم لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 على أساس، المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة. وعلى الاطراف قبل سنة على الاقل من أجراء هذا التقييم ، عقد العدد الملائم من فرق الخبراء المؤهلين في المجالات المذكورة وتقرير تكوين وصلاحيات تلك الفرق. وتقوم الفرق في غضون سنة من عقدها بابلاغ .الاطراف بالنتائج التي توصلت اليها ، وذلك من خلال الامانة.
المادة 7 .. ابلاغ البيانات
1 - على كل طرف القيام ، في غضون ثلاثة أشهر من الوقت الذي يصبح فيه طرفا ، تزويد الامانة بالبيانات الاحصائية عن انتاجه. ووارداته وصادراته من كل من المواد الخاضعة للرقابة عن سنة 1986 ، أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات اذا لم تتوفر بيانات فعلية.
2 - على كل طرف أن يزود الامانة بالبيانات الاحصائية عن انتاجه السنوي (مع إعطائها بيانات مستقلة عن الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي يوافق عليها الاطراف) وعن وارداته السنوية وصادراته السنوية من هذه المواد لكل من الاطراف وغير الاطراف ، عن السنة التي يصبح فيها طرفا وعن كل سنة بعد ذلك. وعليه أن يقدم هذه البيانات في غضون ما لا يزيد عن تسعة أشهر بعد نهاية السنة التي تتعلق بها تلك البيانات.