٧ - عندما يكون لشركة مقيمة في مالطة مؤسسة مستقرة بالمغرب، فإنه يجوز إخضاعها للضريبة بالمغرب ، غير أن هذه الضريبة لا يمكنها أن تتجاوز ٦٠٥ ٪ (ستة و نصف بالمائة) من المبلغ الصافي لأرباح المؤسسة المستقرة بعد خصم لالضريبة على الشركات المتعلقة بهذه الأرباح .
المادة الحادية عشرة العوائد
١ - يجوز أن تخضع الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢ - غير أن هذه الفوائد يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريع هذه الدولة ، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحولا يمكن أن تتجاوز ١٠ ٪ (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للفوائد.
٣ - بغض النظر عن مقتضيات الفقرة ٢ ، فإن الفوائد المتأتية من :
أ) المغرب والمؤداة لحكومة مالطة أو للبنك المركزي المالطي تعفى من الضريبة في المملكة المغربية :
ب) مالطة والمؤداة لحكومة المملكة المغربية أو للبنك المركزي المغربي (بنك المغرب) تعفى من الضريبة في مالطة .
٤ - يعني لفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالخصوص مداخيل الأموال العمومية والتزامات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء كفوائد حسب مفهوم هذه المادة.