2168 الجريدة الرسمية عدد 8 -- 5731 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) ٥ - لا تطبق مقتضيات الفقرتين ١ و ٢ إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد . المقيم بدونة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أومهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها . وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة . وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة ٧ أو المادة ١٤ حسب الحالة :
٦ - تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هذه الدولة نفسها، فرعا سياسيا، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالفوائد - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة عقد من أجلها الدين الذي ترتب عنه أداء الفوائد والتي تتحمل عبء هذه الفوائد . فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابقة.
٧ - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، - وكان مبلغ الفوائد - باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات ، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة ، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة للمقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية مشرة الإتاوات
١ - يجوز أن تخضع الإتاوات المتأتية من دولة متعاقدة و المؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى .