٢ - غير أن هذه الإتاوات يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة
المتأتية منها وحسب تشريع هذه الدولة، نكسن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما
بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز
١٠٪ (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للإتاوات .
٣ - يقصد بلفظ " الإتاوات" الوارد في هذه المادة المرتبات على اختلاف أنواعها المؤداة
مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف على عمل أدبي، فني أو علمي، بما في ذلك
الأشرطة السينماتوغرافية والأشرطة والتسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزي، براءة
الاختراع، علامة الصنع أو علامة تجارية، رسم أو نمودج، تصميم، صيغة أو طريقة سرية .
واستعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي، تجاري أو علمي أو مَقابل معلومات لها صلة
بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي، التجاري أو العلمي (اكتساب المهارة)، وكذا من المساعدة
التقنية.
٤ - لا تطبق مقتضيات الفقرتين ١ و ٢ إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما في دولة
متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا
بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وكان
الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة
المذكورة. وفي هذه الحالة ، تطبق مقتضيات المادة ٧ أو المادة ١٤ حسب الحالات .
٥ - تعتبر الإتاوات متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هذه الدولة نفسها ، فرعا
سياسيا، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات - سواء كان
مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم بها - يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة
ثابتة تم من أجلها إبرام العقد الذي ترتب عنه أداء الإتاوات والتي تتحمل عب، هذه
الإتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو
القاعدة الثابتة.