BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

2178 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) ٤ - في حالة عدم تطبيق مقتضيات الفقرة ١ من المادة ٩ و الفقرة ٧ من المادة ١١ أو الفقرة ٦ من المادة ١٢ ، فإن الفوائد و الأتاوات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح هذه المقاولة المفروضة عليها الضريبة . طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى .

٥ - إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أوجزئيا ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة المذكورة الأولى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تخالف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة الأولى .

المادة الخامسة والعشرون المسطرة الودية

١ - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرفى الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه

الاتفاقية، فبإمكانه . و بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين. أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بن أو ، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة ١ من المادة ٢٤، على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدأبير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.

٢ - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض. فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب. فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. و يطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتيم المتعاقدتين .

· فهرس العدد 5731 ·