عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2177
٤ - لهدف منح القرض . فإن الضريبة المؤداة بالمغرب أو بمالطة ، حسب السيات . تعتبر كأنها تشمل الضريبة التي كان من المفترض أداؤها في دولة متعاقدة و التي استفادت من تخفيض أو إعفاء في هذه الدولة طبقا لمقتضياتها القانونية المتعلقة بالتشجيعات الجبائية .
المادة الرابعة والعشرون
عدم التمييز
ا -لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئًا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواخلنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك - رغم مقتضيات المادة ! - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا .
٠ ٢ - إن عديمي الجنسية الذين يقيمون في دولة متعاقدة لا يخضعون في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها يخالف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها موالنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا
بالنسبة للإقامة .
٣ - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الاخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا الضريبة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التى تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم
أولأعبائهم العائلية