2192 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009)
2 - غير أن أرباح الأسهم ذلك تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسمهم و ذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :
أ) 7 ( سبعة بالمائة) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة (غير شركة أشخاص) تملك مباشرة ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم ؛
دب) 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى .
3- لا تؤثر هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة برسم الأرباح الموجبة لأداء أرباح الأسهم .
4 - تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة الدخل المتأتي من الأسهم، أسهم أو سندات الانتفاع، حصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون، وكذا الدخل المتأتي من حصص المشاركة الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم .
تشمل عبارة " أرباح الأسهم" فيما يخص المغرب الدخل المتأتي من حصص المناجم أو من عقود المشاركة في الأرباح، وفي ما يخص تركيا الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار أو الائتمان .
5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم نشاطه بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكانت المساهم الموجبة لأرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات : .. المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال .
6 - مع مراعاة الفقرة 7، عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة : ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التى تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.