عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسميا 2193
7 - إن الأرباح التي تحصل عليها شركة مقيمة بدولة متعاقدة تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعا الأخرى يمكن، بعد فرض الضريبة عليها بموجب المادة 7، إخضاع ما تبقى منها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة وفقا لتشريع هذه الدولة، غير أن سعر الضريبة المفروضة لا يجب أن يتعدى %7
(سبعة بالمايئة) .
المادة الحادية عشرة الفوائد
1 - إن الفوائد المتاتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان المتلقي هو المستفيد الفعلي من الفوائد، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فان الفوائد المتاتية من:
أ) المغرب و المؤداة للحكومة التركية أو للبنك المركزي التركي ( البنك المركزي لجمهورية تركيا) تعفى من الضريبة في المغرب ؛
ب) تركيا و المؤداة للحكومة المغربية أو للبنك المركزي المغرب ( بنك المغرب) تعفى من الضريبة في تركيا .
4 - يعني لغظ "الفوائد" كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا و سواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، و على وجه التحديد الدخل الناتج عن سندات الخزينة العامة و الدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما فى ذلك العلاوات و الجوائز المتعلقة بمثل سندات الخزينة العامة هذه أو بسندات الدين أو بسندات القروض.
5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها ، وكان الدين الذي 3تولا عنه الفوائد مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابت. ة المذكورة.
و في هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسجما . يقتضيه الحال.