الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) 2210
ب) إذا لم تكن له مثل هذه السلطة، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة لمذكورة أو لا بمخزون من بضائع أو سلع مملوكة لمثل هذه المؤسسة/المقاول و يقوم بتسليم بضائع أو سلع منها بصفة منتظمة نيابة عن هذه المؤسسة/ المقاولة.
6- على الرغم من الأحكام/المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مؤسسة/مقاولة للتأمين بدولة متعاقدة، بأستثناء إعادة التأمين، ذات منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت المؤسسة/المقاولة تقبض أقساط تأمين أو تقوم بتأمين مخاطر فوق تراب هذه الدولة الأخرى بواسطة شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7.
7- لا يعتبر أنه لمؤسسة/مقاولة دولة متعاقدة منشأة دائمة لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب هذه المؤسسة/المقاولة و كانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين المؤسسة/المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية و المالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مة مستين /مقاو لتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذى وضع مستقل بمفهوم هذه مؤسستين/مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل بمفهوم هذه الفقرة.
8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تراقب من طرفها أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى - سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
المادة السادسة دخل الأموال غير المنقولة
1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- تعني عبارة "أموال غير منقولة" المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأموال. و تشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات و الحقوق التي تنطبق عليها أحكام/مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية و حق الانتفاع