2214 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة/مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين/المقاولتين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين/مقاولتين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري تلك الدولة الأخرى تسوية مناسبة لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح إذا كانت تلك الدولة الأخرى تعتبر التسوية مبررة. و عند تحديد مثل هذه التسوية، يجب أخذ الأحكام/المقتضيات الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها إذا دعت الضرورة.
3- لا تطبق أحكام/مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي, إثر إجراءات نشأت عنها تسوية للأرباح بموجب الفقرة 1، بأن إحدى المؤسستين/المقاولتين تخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الشديد أو التغاضي المتعمد.
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم و ذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة
لمتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز %10 (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة الدخل المتأتي من الأسهم، أسهم أو سندات الانتفاع، حصص المناجم، حصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة فى الأرباح باستثناء الديون، وكذلك الدخل المتأتي من حصد المشاركة الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.
4- لا تطبق أحكام/مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكانت المساهمة الموجبة الأرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. في هذه الحالة، تطبق أحكام/مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.