BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5731 بتاريخ 4 ماي 2009، الصفحة 99

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5731 ·

عدد 8 -- 5731 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2215

5- عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحاً أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير . الموزعة مكونة كليا أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.

6- بغض النظر عن أي حكم/ مقتضى آخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح. المفروضة عليها الضريبة طبقا للفقرة 1 من المادة 7 يجوز أن تخضع لضريبة محجوزة من المصدر في هذه الدولة الأخرى وفقا لتشريعها الضريبي، غير أن : الضريبة المحجوزة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة). من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في هذه الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة الفوائد

1- إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للفوائد.

3- على الرغم من أحكام/ مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة و المؤداة للحكومة أو للبنك المركزي بالدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى.

4- يعني لفظ "فوائد" كما هو مستخدم في هذه الفقرة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواءٌ أكانت مضمونة برهن أم لا وسواءٌ أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا ، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن سندات الخزينة العامة والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل سندات الخزينة العامة هذه أو بسندات الدين أو بسندات القروض. ولأغراض هذه المادة لا تعتبر فوائد الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع،

· فهرس العدد 5731 ·