3 - تطبق الفقرة 1 على كافة المعارض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية، أو العروض العامة المشابهة التى لا يتم تنظيمها لأغراض خاصة داخل المحلات أو مقار الأعمال بهدف بيع المنتجات الأجنبية، والتى تخضع المنتجات أثنائها لرقابة السلطات المختصة
الفصل الرابع رد الرسوم (الدروباك) أو الإعفاء منها
مادة (14) مادة (14) حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها
لن يسمح في الدولة الطرف برد الرسوم الجمركية (الدروباك) باية أشكالها أو الإعفاء منها للمواد التى ليس لها صفة المنشا المستخدمة في تصنيع منتجات لها صفة منشأ الدولة الطرف أو إحدى الدول المشار إليها في المادة (3) والتي يصدر بها إثبات للمنشأ وفقا للفصل الخامس.
2 - يطبق الحظر المشار إليه في الفقرة 1 على اية ترتيبات للاسترداد أو الإعفاء أو عدم سداد جزئي أو كلى للرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى لها أثر مماثل مطبقة في الدولة الطرف على المواد المستخدمة في التصنيع، عندما يكون مطبقا هذا الاسترداد أو الإعفاء أو عدم السداد فعليا وقت تصدير المنتجات التى استخدمت لحيها تلك المواد، ولا يتم ذلك في حالة بقاء تلك المنتجات للاستهلاك المحلى.
3 - يجب أن يكون مصدر المنتجات الصادر عنها إثبات منشا مستعدا لأن يقدم في أي وقت بناء على طلب السلطات الجمركية كافة المستندات اللازمة التى تثبت أنه لم يتم الحصول على رد الرسوم (دروباك) المتعلقة بالمواد التى ليس لها صفة المنشأ التى استخدمت في إنتاج السلع لمعنية، وأن جميع الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل التي تسري على مثل هذه المواد قد تم سدادها بالفعل .
4 - تطبق أيضا أحكام الفقرات من 1 إلى 3 على التغليف طبقا لمفهوم الفقرة 2 من المادة (7)، وعلى الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد طبقا لمفهوم المادة (8)، وعلى المنتجات المكونة لمجموعات طبقا لمفهوم المادة (9)، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه المنتجات ليس لها صفة المنشأ.
5 - تطبق أحكام الفقرات من 1 إلى 4 فقط على المواد التي تسري عليها الاتفاقية. وبالإضافة 5 - تطبق أحكام الفقرات من 1 إلى 4 فقط على المواد التي تسري عليها الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك فإنها لن تعوق تطبيق نظام استرداد الرسوم على صادرات المنتجات الزراعية الذى يطبق عند التصدير طبقا لأحكام الاتفاقية.
6 - لا يطبق الحظر المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه على المنتجات التي لها منشا الدولة الطرف والتي تسم الحصول عليها دون تطبيق التراكم مع أي من الدول الأخرى المشار إليها في المادة (3).