الجريدة الرسمية
2582
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 13 من ربيع الآخر 1430 (9 أبريل 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القائر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي، صبح اللّه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور.
قرار رقم 2009-753 صادر في 13 من ربيع الكخر 1430 (9 أبريل 2009)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى عمالة إقليم فجيج بتاريخ 21 سبتمبر 2007 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 25 سبتمبر 2007 المقدمة من طرف السيد مصطفى لالي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «فجيج) (إقليم فجيج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين أوحليس والطيب المصباحي وإدريس أوقمني أعضاء في مجلس النواب :
وبعد استبعاد المذكرة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 أكتوبر 2007 التي أدلى بها الطاعن لورودها خارج الأجل القانوني :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 14 و 18 و 23 يناير 2008 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ب
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادي الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ،
عدد 5732 - 11 جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009) في شأن الملخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابهم استخدموا قبل وأثناء يوم الاقتراع وسائل غير قانونية لمحاولة التأثير في اقتراع الناخبين وكسب أصواتهم بالوعود والإغراءات شملت أنحاء الدائرة الانتخابية كلها، من ذلك أن المطعون في انتخابه الثاني أدعى خلال الحملة الانتخابية بأن حزبه سيحظى بالوزارة الأولى وأنه المرشح ليكون وزيرا للعدل، مما أثر على سير العملية الانتخابية وظهرت نتيجته في الحجم الكبير لعدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابهم ؛
لكن، حيث إن ادعاء محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق الوعود والإغراءات لم يدعم بأي دليل يثبته، وأن حصول المطعون في انتخابهم على عدد كبير من الأصوات لا يعني بالضرورة أنه كان نتيجة الوعود والإغراءات المشار إليها، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير جدير بالاعتبار !
في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن أعضاء مكتب التصويت رقم 4 بجماعة معتركة ونوابهم لم يحضروا في الوقت المحدد لافتتاح الاقتراع وتم تعويضهم بآخرين لم يتأت التعرف على مدى توفر الشروط المطلوية لرئاسة أو عضوية مكاتب التصويت فيهم، ومن جهة ثانية، أنه تم خرق سرية التصويت وذلك، بتداول أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت بجماعتي بوشاون وبومريم ووضع علامات بها لفائدة المطعون في انتخابهم، وبوضع المعزل أمام نافذة كان من خلالها يتم توجيه الناخبين إلى وضع العلامة على رمز لائحة المطعون في انتخابه الثاني بمكتب التصويت رقم 6 بجماعة معتركة، ثم بدخول الناخبين مجموعات بعد مجموعات إلى المعزل بمكتب التصويت رقم 10 بنفس الجماعة بغرض تصويت الحاضرين عن الغائبين والتأثير على الناخبين، ولما احتج ممثل إحدى اللوائح المرشحة على هذه المخالفة تم إخراجه، ومن جهة ثالثة، أنه وقع التصويت بأسماء الموتى والغائبين وسجين بمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 بجماعة معتركة 105 و 112 بجماعة بومريم، ذلك أنه بهذا المكتب الأخير وبالمكتب رقم 141 بجماعة بوشاون تم على التوالي التصويت باسم سجين وباسم شخص متوفى، ولا شك أن هناك حالات أخرى لناخبين متوفين، وأن المطعون في انتخابه الأول حصل، نتيجة لما سبق، بمكتب التصويت رقم 141 المذكور على جميع الأصوات المعبر عنها وعددها 609 صوتا، في حين لم يحصل باقي المرشحين على أي صوت، الأمر الذي يؤكد وجود مناورات تدليسية، ومن جهة رابعة، أن عمليات التصويت انتهت قبل الموعد المحدد قانونا بمكاتب التصويت رقم 105 و 112 بجماعة بومريم و. 141 بجماعة بوشاون :
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 174 (وليس 4 كما ورد خطأ في عريضة الطاعن) بجماعة معتركة سواء المدلى بنسخته أو المودع لدى المحكمة الابتدائية ببوعرفة أنه يتضمن ملاحظة مفادها غياب اثنين من أعضاء المكتب