BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5732 بتاريخ 7 ماي 2009، الصفحة 309

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5732 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5732 - 11 جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)

ونائبيهما المعيّنين، وتبعا لذلك اختار رئيس المكتب ناخبين أثنين لمساعدته تبين للمجلس الدستوري، بالرجوع إلى محضر واللوائع النهائية للناخبين الخاصة بمكتب التصويت المذكور توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فيهما، ومن جهة ثانية، إن ما أدعي من تداول أوراق التصويت خارج المكاتب المخصصة لها جاء مجردا من أي حجة تثبته، وإنه يتبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 176 و 180 (وليس على التوالي 6 و 10 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) بجماعة معتركة المودعين لدى المحكمة، أنه لا وجود لأي ملاحظة بشأن ما أدعي من دخول الناخبين معزل التصويت مجموعات بعد مجموعات أو وضع المعزل أمام نافذة لتوجيههم، ولم يعزز الطاعن ادعاءه بأي دليل يثبته، ومن جهة ثالثة، إنه يتبين من التحقيق الذي قام به المجلس الاستوري أن السجين والمتوفى المدعى التصويت بأسميهما في مكتبي التصويت على التوالي رقم 112 و 141 غير مقيدين أصلا في اللوائح النهائية للناخبين بالمكتبين المذكورين، أما ما أدعي من التصويت باسم عدد من المتوفين والغائبين والعجزة في مكتبي التصويت 105 و 130 بجماعة بومريم فإنه لم يدعم إلا بإفادات لا تنهض في حد ذاتها حجة على صحة ما ورد فيها، وإن حصول المطعون في انتخابه الأول على جميع الأصوات المعبر عنها في مكتب التصويت رقم 141 بجماعة بوشاون ليس دليلا على أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية، ومن جهة رابعة، إن ما أدعي من اختتام عملية التصويت قبل الوقت المقرر قانونا بمكاتب التصويت رقم 105 و 112 بجماعة بومريم و 141 بجماعة بوشاون لم يدعم بأي حجة تثبته، ولم تسجل بمحاضر مكاتب التصويت المذكورة أي ملاحظة بهذا الخصوص :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح :

في شان المتخذ المتعلقة بتحرير المحاضر وإعلان النتائج :

حيث إن هذه المأخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن محضر مكتب التصويت رقم 174 بجماعة معتركة لم يتضمن عدد الأصوات التي حصلت عليها سبع لوائح من أصل 13 لائحة مرشحة، ومن جهة ثانية، أنه تم إحراق الأوراق المنازع فيها بمكتب التصويت المذكور بدلا من وضعها في غلاف مختوم، ومن جهة ثالثة، أن محاضر نتائج التصويت بجماعتي بوشاون وبومريم لم تصل إلى مقر عمالة فجيج ببوعرفة إلا مع آخر ليلة 8 سبتمبر 2007، بدعوى أن ناقلات تلك المحاضر ضلت الطريق، مما يؤكد عدم صحة الانتخابات بالدائرة الانتخابية عامة وبمكاتب التصويت رقم 105 و 112 و 141 خاصة ؛

2583 لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 174 بجماعة معتركة، سواء المدلى بنسخته أو نظيره المودع لدى المحكمة، أنه لئن اقتصر على تسجيل ست لوائع من أصل 13 لائحة مرشحة، فإن ذلك يعزى لكون تلك اللوائح تقاسمت وحدها مجموع الأصوات المعبر عنها، وعدم تسجيل اللوائع السبع الأخرى التي لم تحرز على أي صوت يبقى مجرد إغفال لا تأثير له في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثانية، إنه يتضح من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 174 المذكور أنه لا يتضمن أصلا أي ملاحظة تفيد وجود أوراق منازع فيها، ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يدل بما يفيد أن توقيت وصول نتائج مكاتب التصويت بجماعتي بوشاون وبومريم إلى مقر عمالة إقليم بوعرفة - على فرض ثبوته - كان نتيجة مناورات تدليسية !

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بتحرير المحاضر وإعلان النتائج غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن البعث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب :

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد مصطفى لالي الرامي إلى إلغاء نتيجة

الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «فجيج» (إقليم فجيج) وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين أو حليس والطيب المصباحي وإدريس أوقمني أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس

النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 13 من ربيع الآخر 1430 (9 أبريل 2009).

الإمضاءات : محمد أشركي.

عبد القادر القائري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المنور . محمد أمين بنعبد الله.

· فهرس العدد 5732 ·