BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5732 بتاريخ 7 ماي 2009، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5732 ·

عدد 5732 - 11 جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)

2309

الجريدة الرسمية

2- للشركة الحق في استعمال الرموز، وإرسال وتلقي مراسلاتها الرسمية ودون أن يكون هذا التعداد محددا، منشورات ووثائق وتصاميم وأشرطة ثابتة وسينماتو غرافية وأفلام و تسجيلات صوتية، سواء عن طريق البريد أو عن طريق الحقائب المختومة التي. تتمتع بنفس حصانات وإعفاءات وامتيازات المراسلات و الحقائب الدبلوماسية. غير أنه لا يمكن أن تقيم أو تستعمل جهازا للإشعاع إلا بموافقة الحكومة.

3.لا تؤول مقتضيات هذه المادة بكونه تمنع الشركة و الحكومة من اتخاذ، باتفاق مشترك، إجراءات الأمن اللازمة، خاصة حالات الطوارى بالمغرب، و الرامية لمنع أو تفادي كل تجاوز للحصانات والإعفاءات و الامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

المادة الثالثة عشير

بتنسيق مع حكومة المملكة المغربية، و دونما إخلال بمقتضيات الاتفاق، تقيم الشركة تجهيزات الاتصال عن بعد الضرورية للقيام العادي بأنشطتها.

المادة الرابعة عشر

1- دونما إخلال بالامتيازات الخاصة التي يمكن أن تمنح للشركة، لهذه الأخيرة الحق في استعمال، من أجل حاجياتها الرسمية، وسائل نقل الحكومة باسعار و شروط لا تقل عن تلك التي تمنحها الحكومة لحكومة أخسرى أو لمنظمة دولية أو إفريقية.

2 تعفى الطائرات المستعملة من طرف الشركة أو لحسابها من جميع النفقات و كذا من الواجبات او الرسوم المتعلقة بهبوطها ووقوفها أو إقلاعها من جميع مطارات المغرب باستثناء الأداء على الخدمات الفعلية المؤداة للشركة. و مراعاة لمقتضيات الجملة السابقة، لا تؤول مقتضيات هذا الاتفاق بكونها تمنع هذه الطائرات من الامتثال ،في جميع الحالات، للقواعد والقوانين التي تحدد طيران الطائرات التي تدخل تراب المغرب وتحلق فوقه

" أو تغادره.

3-لا تطبق على الشركة القواعد و القوانين المتخذة من طرف السلطات المغربية بشان تحديد أو منع الطيران من التراب المغربي أو إليه أو تقليص أو منع التحليق فوق هذا الأخير . وتطبق على الشركة القواعد و القوانيسن في مجال الأمن.

المادة الخامسة عشر

1 تعمل السلطات المختصة بالمغرب، وبناء على طلب الشركة، في إطار الصلاحيات التي تتوفر عليها في هذا الشان على تزويد المكتب، بشروط منصفة بالخدمات العمومية الضرورية خاصة الإنارة والماء والخدمات البريدية و الهاتفية والنقل وصرف المياه وإزالة الأزبال والوقاية من الحرائق، الخ .....

2- في حالة توقف أو تهديد بتوقيف أي من هذه الخدمات ،تعتبر السلطات المختصة بالمغرب احتياجات الشركة ذات اهمية ممائلة للأهمية التي تكتسيها أهم الخدمات الحكومية، و لذلك تتخذ الإجراءات الملائمة لتفادي أي ضرر يلحق بعمل الشركة يمكن أن ينجم عن هذا التوقف.

٧٢-التسهيلات المالية والنظام الضريبي

المسنادة السادسة عشر

. 1دون أن تكون ملزمة بمراقبة وتقييد وتقنين أو بقرار تأجيل للدفع المالي، يمكن للشركة، و بحرية :

ا- حيازة عملات أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك المرخص لها. والاحتفاظ بها و استخدامها وفتح حسابات بأية عملة والحصول بالطرق القانونية، على أموال، وقيم والذهب مع الاحتفاظ بهم و استخدامهم.

ب- تحويل الأموال والقيم والذهب و العملات الأجنبية إلى بلد آخر او داخل

تراب المغرب.

2 أثناء ممارستها للحقوق المخولة لها بموجب هذه المادة، تاخذ الشركة بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي يمكن ان تتلقّاها من طرف الحكومة وتستجيب لها بقدر استطاعتها، دون الإضرار بمصالحها الشخصية.

3 تساعد الحكومة الشركة على الحصول على أفضل الشروط أو التي لا تقل عن تلك التي تمنحها بموجب الإتفاقية، للمؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيما يخص أسعار الصرف والخدمات البنكية المتعلقة بعمليات الصرف و التكاليف المماثلة.

المادة السابعة عشر

تعفى الشركة و أموالها و باقي ممتلكاتها و عائداتها وكذا عملياتها و تحويلاتها من جميع الضرائب و الرسوم الجمركية. و يشمل هذا الإعفاء، على الخصوص، و دون أن يكون التعداد محددا :

1- الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة و غيرها من الضرائب أو الرسوم غير المباشرة المعمول بها في المغرب. و تحدد قائمة هذه الضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الضرائب و الرسوم غير المباشرة عن طريق تبادل الرسائل. و عند الاقتضاء، تعدل هذه القائمة كلما حصل تعديل في القوانين المغربية المتعلقة بالضرائب. دونما إخلال بالامتيازات الخاصة التي يمكن أن تمنحها الحكومة للشركة بموجب اتفاقات إضافية، لا تطالب الشركة، كما هو مفهوم، بالإعفاء من الضرائب التي تعتبر تكاليف متعلقة بالخدمات ذات النفع العمومي؛

ب- جميع الرسوم الجمركية و باقي الضرائب والموانع والتقييدات عاسى الاستيراد و التصدير بشأن جميع المواد المستوردة أو المصدرة من طرف الشركة للاستعمال الرسمي، مع مراعاة التنظيمات المعمول بها في المغوب المنعلقة بمنع الواردات أو الصادرات والمطبقة على باقي المنظمات الدولية بالمغرب.

تمنح الحكومة أيضا إعفاء بالنسبة للحصص المتعلقة بالبنزين و غيره من وقود وزيوت تشحيم لكل عربة بحيث يكون حجم هذه الحصص مماثلا لما يمنح للبعثات الدبلوماسية بالمغرب.

مديرو الأمن و نوابهم و باقي ممثلي الدول الأعضاء والبنا

الإفريقي للتنمية

المادة الثامنة عشر

1 يستفيد أعضاء مجلس إدارة الشركة، فوق التراب المغربي، وذلك أثنساء القيام بوظائفهم و أيضا أثناء تنقلاتهم من المكتب وإليسه، من الحصانات والإعفاءات و الامتيازات التي تمنحها الحكومة بموجب القانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين غير المقيمين من مرتبة مماثلة.

2-يتمتع النواب، داخل التراب المغربي، وباقي ممثلي الحكومات و البنك الإفريقي للتنمية الذين يشاركون في الأعمال، أثناء قيامهم بمهامهم و خلال تنقلهم من المغرب و إليه، بالحصانات والإعفاءات و الامتيازات الممنوحة عادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من مرتبة مماثلة.

3-لا تجبى اية ضريبة عن الرواتب والتعويضات أو الإتاوات التي يدفعها المكتب لمديرية و لنوابهم، برسم هذه الرواتب والتعويضات أو الإتاوات، إلا إذا تعلق الأمر بضرائب أو رسوم مجباة عن تحويض لخدمات مسداة بشكل خصوصي،

4-لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 و 2 من هذه المادة على الرعايا المغاربة.

· فهرس العدد 5732 ·