BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5732 بتاريخ 7 ماي 2009، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5732 ·

2334 الجريدة الرسمية عدد 5732 - 11 جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)

المادة 7

على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم، وبشكل خاص، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل:

(أ) تزويدها يجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة: و

(ب) تمكينها، عند الاقتضاء، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم

المادة 8

أطراف النزاع والمحكمون ملزمون بالحقاظ على سرية أي معلومات يتلقونها على أساس الثقة خلال إجراءات هيئة

التحكيم.

المأدة 9

تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية . وعلى الهيئة أن تحتفظ بسجل جميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك إلى أطراف النزاع.

المادة 10 يجوز لأي طرف متماقد له مصلحة ذات طبيعة قانونية في موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الإجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم.

المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها.

المادة 12 تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات وموضوع الدعوى، بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 13

في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الآخر، أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها .ولا يشكل غياب أي طرف من أطراف النزاع أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا أمام استمرار الإجراءات .ويجب على هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائى، أن تتأكد من أن الادعاء : يستند إلى أساس قوي من حيث الواقع والقانون.

المادة 14

تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي أكتمل فيه تشكيلها، ما لم تجد ضرورة في تمديد الغترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى.

المادة 15

يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي أستند إليها .ويجب أن يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه . ويجوز لأي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي.

· فهرس العدد 5732 ·