2336
عدد 5732 - 11 جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)
الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.06.64 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بنشر اتفاقية إقامة منطقة التبادل المر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 25 فبراير 2004.
الحمد للّه وحده .
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف، هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 25 فبراير 2004 ؛
وعلى القانون رقم 07.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.147 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) الموافق
# * اتفاقي
موجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة :
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية لذكورة الموقع بالرباط في 6 يوليو 2006،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 2 فبراير 2004.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). وقد بالعطف :
الوزير الأول ،
لإمضاء : عباس الفاسي.
اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكو الجمهورية التونسية وحكومة جرورية مصر العربية ،
.- تنفيذا " لإعلان أكادير " الموقع من طرف حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية ، بمدينة أكادير المغربية بتاريخ 2001/5/8 بشان إقامة منطقة للتبادل الحر تضم الدول العربية المتوسطية ،
- وانطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تربط بين شعوب هذه الدول والعلاقات القوية القائمة بينها . §التا الحرية العايعة للعا ،
والعلاقات القوية القائمة بيذيها ،
- ورغبة منها في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ودعمه فيما بينهسا . اعلى أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات ، وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها ودعم التنمية والتقدم لشعوبها الشقيقة .
التنمية والتقدم لشعوبها الشقيقة .
- وإيماناً منها بأثمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينها ، انطلاقا ممسا يجمعها من اتفاقيات ثنائية في هذا المجال ، ومن خلال صيغ جديدة تتلاءم مغ طبيعة التوجهات الاقتصادية الحديثة على الساحتين الدولية والإقليمية ، وما يفرضه ذلك من متطلبات وتحديات،
- - وانسجاماً مع ميثاق جامعة الدول العربية ، وإدراكا لأهمية دعم التعاون العربي المشترك ، وسعيا إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكيرى وتطويرها ، وإسهاما في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة ، - ورغبة منها في تنمية المبادلات التجارية وتحريرها ودعم الشراكة
( المشاركة ) العربية المتوسطية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بينها. ، وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجاً وجذباً للإستثمارات الخارجية،
الخارجية،