BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5733 بتاريخ 11 ماي 2009، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5733 ·

مدد 15 -- 5733 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2637

3 - بغض النظر عن مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة و المؤداة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى. يشمل لفض " حكومة " :

أ) فيما يخص المغرب :

البنك المركزي المغربي ؛

11 ) كل مؤسسة تملكها أساسيا أو شبه أساسيا حكومة المغرب ، كما تم الاتفاق على ذلك دوريا بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، ما دامت القروض المعنية التي تؤدى من أجلها الفوائد مضمونة من طرف حكومة المغرب.

ب) فيما يخص الصين :

1) البنك الشعبي الصيني ؛

١١) بنك الدولة لتنمية الصين ب

١١١) بنك التصدير و الاستيراد للصين :

١٧) بنك التنمية الفلاحية للصين ؛

٧) كل مؤسسة تملكها أساسيا أو شبه أساسيا حكومة الصين ، كما تم الاتفاق

على ذلك دوريا بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، ما دامت القروض المعنية التي تؤدى من أجلها الفوائد منمونة من طرف حكومة الصين

4 - يعني لفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالخصوص مداخيل الأموال العمومية والتزامات الاقتراض بما في ذلك العلاوات و الحصص المرتبطة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء كفوائد حسب مفهوم هذه المادة.

5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 2 ، 1 و 3 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد. المقيم بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها ، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابتة المذكورة . وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالة.

· فهرس العدد 5733 ·