2636 الجريدة الرسمية عدد 5733 - 15 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) الأسهم إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة
بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكانت المساهمة الموجبة لأرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. و في هذه الحالة ، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالات .
5 - عندما تستخلص شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الدولة الأخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من طرف الشركة، ما عدا إذا كانت أرباح الأسهم هاته مؤداة لمقيم بهذه الدولة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت المساهمة الموجبة لأرباح الأسهم ترتبط فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة موجودة في هذه الدولة الأخرى، كما لا يمكنها أن تقتطع أية ضريبة برسم الضريبة على الأرباح غير الموزعة من أرباح الشركة الغير الموزعة، حتى ولو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون في مجموعها أو في جزء منها من أرباح أو مداخيل واردة من هذه الدولة الأخرى.
6 - بغض النظر عن أي مقتضى آخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للفقرة 1 من المادة 7 تخضع لضريبة محجوزة من المصدر في هذه الدولة الأخرى وفقا لتشريعها الجبائي، غير أن الضريبة المحجوزة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز 10 ٪ (عشرة بالمائة) من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في هذه الدولة
الأخرى.
المادة الحادية عشرة الغوائد
1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا التحولا يمكن أن تتجاوز 10 ٪ (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للفوائد.